مجلس بغداد: التحول الذكي لن يرفع أجور الكهرباء على المواطن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، ان "التحول الذكي" في ملف الكهرباء، لن يرفع أجور الطاقة لكن سيسهم بترشيد الاستهلاك.
وقالت رئيس اللجنة نورا حكمت، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد نحن داعمون لهكذا خطوات تطور من واقع الطاقة في العاصمة"، مبينة أن "هذه الخطوة طال انتظارها كثيرا، خاصة انها سوف تعمل على توفير الطاقة بشكل كبير مما سيساعد في زيادة ساعات التجهيز للمناطق التي سوف تدخل ضمن التحول الذكي".
وأضافت ان "هذه الفكرة سيتم العمل بها في بعض مناطق بغداد، وربما تشمل ما يقارب (15) منطقة كعمل تجريبي، وبعدها ستعمل وزارة الكهرباء على تعميم هذه الفكرة على كامل مناطق بغداد".
وبينت حكمت أن "هذه الخطوة لن يكون فيها أي ارتفاع في أجور الكهرباء اطلاقاً، ولن تثقل كاهل المواطن، بل على العكس سوف تعمل على ترشيده للطاقة وهذا ما سيوفر ساعات تجهيز اكثر وتقلل أجور الكهرباء التي يدفعها حالياً".
يذكر ان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، كشف يوم الخميس (15 آب 2024)، عن موعد انهاء ملف المولدات الاهلية بالعاصمة.
وقال المشهداني في تصريحات صحفية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد استحصل موافقة مجلس الوزراء على تطبيق تجربة خصخصة الكهرباء في منطقة المنصور ثم ناحية المأمون، لينتقل بعدها إلى تطبيقها في جميع مناطق العاصمة تباعا".
وأضاف أن "المجلس يسعى لإنهاء ملف المولدات نهاية العام الحالي 2024"، مشيرا الى ان "المجلس سبق أن صوت على جعل تسعيرة المولدات لشهري آب الحالي وأيلول المقبل 8 آلاف دينار للخط العادي، و12 ألف دينار للخط الذهبي".
وتابع المشهداني أن "الفرق الميدانية المحلية التابعة للمجلس رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، مع أن أغلب أصحاب المولدات يتسلمون حصة وقودية شهرية مدعومة"، مؤكدا أن "المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، فضلا عن إيقاف حصة (الكاز) ورفع المولدة واستبدالها بأخرى جديدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير «الكهرباء»: مشاريع مستقبلية لإنتاج 17.3 ألف ميغاواط.. منها 30% طاقة متجددة
(كونا) — قدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم السبت عرضا مرئيا استعرض فيه تشخيص الوضع القائم لقطاع توليد الطاقة الكهربائية بدءا من عملية التوليد والنقل وأنظمة التحكم وانتهاء بتوزيع التيار الكهربائي للمستهلكين بمختلف فئاتهم.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال ورشة عمل علمية استضافتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمناقشة أمن الطاقة والمياه وتعزيز استدامتهما وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحديثة المرتبطة بالطاقة.
وتطرق الوزير بوشهري خلال الورشة إلى الطلب المتوقع على الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك خلال أشهر الصيف الممتدة من يونيو إلى سبتمبر لا سيما في أوقات الذروة نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلالها.
وأشار إلى المشاريع المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة التي تقدر بحوالي 3ر17 ألف ميجاواط حيث تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة مؤكدا أن هذه التوسعة المستقبلية تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتوسع في المدن الإسكانية الجديدة إضافة إلى متطلبات القطاع النفطي والتنمية الصناعية والزراعية والحضرية.
من جانبها أكدت المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان أهمية الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والتحول إلى تقنيات الوقود النظيف في عمليات توليد الكهرباء بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وصولا إلى الحياد الكربوني والتعريف بتكنولوجيا تخزين الطاقة والعمل الجاد على تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضحت فرحان أهمية تسخير إمكانيات المؤسسة كافة لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في قطاعي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته قدمت مدير دائرة تفعيل البحوث والتكنولوجيات في المؤسسة المهندسة دينا النقيب عرضا مرئيا أشارت فيه إلى دور المؤسسة في دعم إدارة استخدامات الطاقة والمياه في المباني كافة والتوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
واستعرضت الأبحاث والدراسات العلمية ومشاريع الطاقة المتجددة التي مولتها المؤسسة خلال السنوات السابقة وأهمية النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث والدراسات والمشاريع.
وأشار البيان إلى ان الوزير بوشهري بحث مع المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على هامش الورشة عدة مواضيع شملت الوثيقة البيضاء للتحول في مجال الطاقة التي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعدد من الجهات العلمية والبحثية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال وضرورة البدء بالتطبيق الفعلي لها.
ودعا الجانبان إلى ضرورة بحث إشراك القطاع الخاص لا سيما الشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت في بناء وتمويل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه المستقبلية.
وأكدا ضرورة الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات المرتبطة لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية والمياه والتدريب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين