السعودية تستهدف وجود 525 شركة فينتك تقنية مالية بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تطمح لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتك" (Fintech)، لتصل إلى 525 شركة بحلول 2030. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فينتك 24" بالعاصمة السعودية الرياض، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس.
ويشير مصطلح فينتك إلى قطاع مكون من شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات، وشركات التكنولوجيا المالية، وهي شركات ناشئة في العموم تتحدى الشركات التقليدية الأقل اعتمادا على البرمجيات.
ويعرفها مركز البحوث الرقمية الوطنية في دبلن بأنها ابتكار في مجال الخدمات المالية، وبشكل أكثر تحديدا، تستخدم شركات "فينتك"غالبا التكنولوجيا لمنافسة الأنظمة المالية الحالية.
وقال الجدعان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، "حاليا تنشط في المملكة 224 شركة مختصة بصناعة التكنولوجيا المالية.. هذا الرقم يفوق المستهدف في برنامج القطاع البالغ 168 شركة، وهو أمر إيجابي".
وأضاف "نطمح للوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.. فقد أسهمت رؤية 2030 والمشاريع الناشئة بسببها في هذا التحول بالصناعة المالية داخل المملكة".
وتابع أن "حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول 2030".
وانطلقت -اليوم الثلاثاء- النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية في إطار مساعي السعودية، لتصبح مركزا رئيسيا للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى 3 أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض.
ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وينظم المؤتمر كل من "فينتك السعودية" و"تحالف"، وهو المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "فينتك 24" مؤتمرا سنويا وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة خبراء، حسب وكالة الأنباء السعودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التقنیة المالیة بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
نقطة حوثية تعتدي على سائق شاحنة في صنعاء لرفضه دفع جبايات مالية
كشفت مصادر عاملة في قطاع النقل بالعاصمة صنعاء عن حادثة اعتداء جديدة نفذتها عناصر حوثية ضد أحد سائقي الشاحنات، في إطار حملة جبايات غير قانونية تفرضها المليشيا على سائقي النقل التجاري بين المحافظات.
وذكرت المصادر أن عناصر حوثية تتمركز في نقطة تفتيش "ضروان" شمال صنعاء، أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على الاعتداء الجسدي على سائق شاحنة، والاعتداء على شاحنته، بسبب رفضه دفع مبلغ مالي كبير فرضته النقطة كـ"جباية" تحت غطاء ما يسمى "مخالفة مرورية".
وبحسب المصادر، فإن السائق، الذي كان ينقل حمولة تجارية، رفض دفع مبلغ خمسين ألف ريال يمني بالطبعة القديمة (تعادل نحو مائة دولار أمريكي)، وهي الجباية التي طالب بها أفراد النقطة التابعة لهيئة النقل العام الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن السائق تعرض للضرب والإهانة، بينما ألحق المسلحون الحوثيون أضراراً جسيمة بالشاحنة، ثم أقدموا على احتجازها في النقطة، بغرض الضغط على السائق وإجباره على دفع المبلغ المطلوب مقابل السماح له بمتابعة طريقه.
وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب الشاحنة المعتدى عليه، وهو يستعرض الأضرار التي لحقت بمركبته، ويروي تفاصيل الاعتداء والمعاملة المهينة التي تعرض لها على أيدي العناصر الحوثية.
تصعيد في ممارسات الجباية
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد واضح من قبل مليشيا الحوثي لعمليات الابتزاز والجباية ضد سائقي النقل الثقيل، في وقت يعاني فيه قطاع النقل من تحديات اقتصادية خانقة بفعل تدهور العملة وارتفاع أسعار الوقود والضرائب غير القانونية.
وأكد سائقون عاملون في خطوط النقل بين المحافظات، في تصريحات متفرقة، أن النقاط الحوثية المنتشرة على طول الطرقات الرئيسية تحولت إلى مراكز ابتزاز ممنهج، حيث يتم فرض جبايات مالية باهظة تحت ذرائع متعددة، منها "رسوم مرور" أو "مخالفات غير محددة".
وأشار عدد من السائقين إلى أن هذه الجبايات تفرض بشكل يومي دون سند قانوني، ما ضاعف من معاناتهم وكبدهم خسائر فادحة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تصل إلى المواطن البسيط.
صمت وتخوف من التصعيد
ورغم تكرار شكاوى السائقين والمواطنين ضد ممارسات الفساد والابتزاز على النقاط الحوثية، إلا أن الجهات الخاضعة للمليشيا تواصل تجاهل هذه الشكاوى، بل وتدعم بعض هذه التجاوزات بشكل ضمني عبر التغطية على المتورطين أو تحويلها إلى مورد مالي لخزائنها الخاصة.
وتحذر مصادر في قطاع النقل من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يدفع إلى إضرابات واسعة بين سائقي الشاحنات، ما يهدد بشلل في خطوط الإمداد التجارية بين المحافظات ويزيد من تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”