“استئناف بنغازي” تحكم ببطلان القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
حكمت محكمة استئناف بنغازي، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي.
ومنحت المحكمة الحكم “الصيغة التنفيذية” وجاء ذلك بالجلسة المنعقدة علنا، برئاسة القاضي المستشار سليمة على الغويل وعضوية القاضيين المستشارين مريم بالقاسم البرعصي وخيرية سعيد المغربي.
ورفعت الدعوى من قبل، رئيس الوزراء بالحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونابت عنهم إدارة قضايا الدولة بنغازي، ضد الممثل القانوني للمجلس الرئاسي الليبي ونابت عنه إدارة قضايا الدولة ومقرها بنغازي.
وطعنت المحكمة في قرار رقم 19 لسنة 2024 بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى قرار رقم 20 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأبطلت قرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وقرار رقم 22 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى قرار رقم 82 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا محكمة استئناف بنغازي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ليبيا محكمة استئناف بنغازي مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی لسنة 2024 بشأن قرار رقم
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا