إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 3 شتنبر 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الفيدرالي السويسري، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح سفارتها في العراق، بعد انقطاع دام 33 عاماً. وذكر المجلس، أن “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة”.وأضاف أن “الوضع الأمني في العراق شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ودخل مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية ويعزز دوره كوسيط إقليمي.
وبين: “يبذل العراق جهودًا مستمرة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، ويضم اليوم أكثر من 50 سفارة من دول مختلفة في بغداد، بما في ذلك النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.وتابع أن “السفارة الجديدة سوف تركز على تعزيز العلاقات بين سويسرا والعراق، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والسلام، وتعزيز المصالح السويسرية.وتهدف هذه الخطوة، التي تأتي في إطار استراتيجية المجلس الفيدرالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021–2024، إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.