أستاذ في علم الاجتماع: ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ في علم الاجتماع، إن قرار ضم 8.5 مليون مواطن من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي الشامل، يعكس مدى اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتشمل الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مثالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه العديد من الفئات المهمشة، ما يعزز من فرص حصولهم على الرعاية الصحية اللائقة، مشيرًة إلى أن هذا القرار يُعتبر سابقة في دعم العمالة غير المنتظمة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في دمج جميع المواطنين ضمن منظومة الرعاية الصحية.
تعزيز الاستثماروأكدت أن هناك العديد من المبادرات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية المواطن المصري ضمن ملف بناء الإنسان، أبرزها المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات متكاملة تشمل مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة بناء الإنسان العمالة غير المنتظمة التأمين الصحي الشامل غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية