أستاذ في علم الاجتماع: ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ في علم الاجتماع، إن قرار ضم 8.5 مليون مواطن من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي الشامل، يعكس مدى اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتشمل الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مثالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه العديد من الفئات المهمشة، ما يعزز من فرص حصولهم على الرعاية الصحية اللائقة، مشيرًة إلى أن هذا القرار يُعتبر سابقة في دعم العمالة غير المنتظمة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في دمج جميع المواطنين ضمن منظومة الرعاية الصحية.
تعزيز الاستثماروأكدت أن هناك العديد من المبادرات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية المواطن المصري ضمن ملف بناء الإنسان، أبرزها المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات متكاملة تشمل مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة بناء الإنسان العمالة غير المنتظمة التأمين الصحي الشامل غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة