"تنفيذي الشارقة" يعتمد توصيات تساهم في دفع النمو الاقتصادي بالمنطقة الوسطى
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ترأس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس ضمن أجندته عدداً من الموضوعات الحكومية المتعلقة بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على المخطط العام لمشروع مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى والتي اعتمدها حاكم الشارقة لخدمة الرياضيين في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، كما اطلع المجلس على تصميم المدرج الرئيسي الذي سيتوسط المدينة الرياضية.
وستتميز المدينة الرياضية بموقعها الفريد ومرافقها الرياضية المتعددة التي سيراعى في تنفيذها الجوانب البيئية وتحقيق الاستدامة وبما يمكن الرياضيين كافة في المنطقة من ممارسة الرياضات المختلفة، مما ينعكس على الحركة الرياضية وتطورها على مستوى الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالله محمد النقبي مدير بلدية مدينة كلباء إلى بلدية مدينة خورفكان، وتعيينه مديراً لها.
كما أصدر المجلس قراراً يقضي بترقية الدكتور أحمد سعيد خميس المزروعي مدير إدارة مكتب وادي الحلو التابع لبلدية مدينة كلباء إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً لبلدية مدينة كلباء.
واطلع المجلس، ضمن اهتمامه بعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، على عرض حول الوضع الاقتصادي في المنطقة الوسطى ومؤشرات نموه وتوفير الأنشطة التجارية التي تخدم المنطقة، واعتمد المجلس عدداً من التوصيات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر الإيجابي على المنطقة الوسطى.
واطلع المجلس على عرض حول منظومة الترقيات في دوائر وهيئات حكومة الشارقة والتي تمنح للكوادر الوظيفية التي تقدم أداءً مميزاً تساهم من خلاله في الارتقاء بالجهات التي ينتمون إليها وبما يعزز من مسيرة التنمية في الإمارة، وبلغ عدد المستفيدين من الترقيات خلال النصف الأول من العام الجاري 636 موظفاً في مختلف أنواع الترقيات، وتشكل منظومة الترقيات حافزاً للموظفين لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والأداء المؤسسي، وتقدير جهودهم، وتعزيز الولاء الوظيفي.
واطلع المجلس على عرض حول تأسيس منصة متكاملة لربط البيانات الخاصة بمنظومة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة الأداء.
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الإمارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المنطقة الوسطى المجلس على
إقرأ أيضاً:
لجنة البيئة في “البلدي”: 8 توصيات عاجلة من أجل حل مشاكل منطقة جليب الشيوخ
وضعت ورشة العمل التي أقامتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي 8 توصيات عاجلة لحل مشاكل منطقة جليب الشيوخ البيئية.
ونصت توصيات لجنة شؤون البيئة على مايلي:
تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الجهات المشاركة في الورشة وإدارات ولجان الجهاز التنفيذي المختصة بنظافة المنطقة. عمل مسح ميداني وأخذ قراءات لقياس مستوى تلوث وجودة Quality الهواء والماء وأثرها على الصحة العامة وانتشار الأمراض بمشاركة بلدية الكويت -الهيئة العامة للبيئة – وزارة الصحة – معهد الكويت للأبحاث العلمية المركز الوطني لأبحاث الفضاء – والاستعانة بذوي الخبرة في هذا الشأن. تطبيق لوائح بلدية الكويت ولوائح الهيئة العامة للبيئة بشأن النظافة وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة في المنطقة، بمشاركة (بلدية الكويت – الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – مكافحة القوارض من وزارة الصحة). معالجة سريعة لشبكة الصرف الصحي والمجاري المتهالكة وشبكة صرف الأمطار في المنطقة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعينة (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – الداخلية – الهيئة العامة للبيئة). الحد من التكدس السكاني في المنطقة وسوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة وذلك بمشاركة (بلدية الكويت – وزارة الداخلية – القوى العاملة – المعلومات المدنية – الهيئة العامة للبيئة). وضع خطة طارئة وعاجلة وذلك لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة وتطوير البنية التحتية بشكل يسمح للجهات الرقابية والخدمية من الدخول بآلياتها ومركباتها ومعداتها وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق لوائحها (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – وزارة الداخلية – قوة الإطفاء العام). تثبيت علامات تحذيرية توعوية بجميع لغات الوافدين بالالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة (بلدية الكويت – وزارة الصحة – القوى العاملة – الهيئة العامة للبيئة). على الجهاز التنفيذي تكثيف الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح ونظم بلدية الكويت وإزالة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للارتقاء بالوضع البيئي والصحي في المنطقة في المنطقة (مثال على اللوائح: لائحة المحلات التجارية – لائحة البناء – لائحة الزراعة – الهيئة العامة للبيئة) وذلك بمشاركة بلدية الكويت ووزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة. الوسومالمجلس البلدي لجنة البيئة