وفقًا لقانون العمل.. تعرف على ضوابط الإجازات السنوية للعاملين بالمنشآت
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نظمَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وحقوق العاملين في الإجازات السنوية طبقًا لمقتضيات العمل، فقد نصت المادة (47 ) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
ونصت المادة ( 48 ) على أن يُحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازات السنوية الإجازة السنوية العاملين بالمنشآت حقوق العامل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل يجب أن يكون في إطار اللياقة والاحترام المتبادل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود المهنية دون تجاوز.
وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، حيث رد على سؤال من محمد أحمد زكي، أحد العاملين في مجال المسرح بمحافظة الفيوم، حول الضوابط الشرعية للتعامل مع النساء خلال العمل.
وأوضح ربيع أن الأسلوب الأمثل في التعامل هو الالتزام بالأخلاق الحميدة، من خلال التحية المهذبة مثل "صباح الخير" و"مساء النور"، والتعاون في المهام المهنية دون أي تصرفات قد تثير الشبهات أو تخرج عن إطار الاحترافية.
وأشار إلى وجود تيارين متطرفين في هذه المسألة؛ الأول يدعو إلى العزل الكامل بين الرجال والنساء، وهو أمر غير منطقي، بينما الثاني يفتح الباب أمام تعاملات غير منضبطة قد تضر بالقيم الأخلاقية، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو التمسك بالوسطية، بحيث يكون التعامل محترمًا ومهنيًا في حدود الشريعة الإسلامية.
وأضاف أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة لما هو مباح وما هو محظور، محذرًا من التورط في مواقف قد تثير الشبهات أو تضع الشخص في موضع ريبة. وفيما يتعلق بالمسائل الشخصية مثل الزواج، أوضح أن هذه الأمور يجب أن تتم عبر القنوات الشرعية مثل الأهل أو الوكيل، وفقًا للضوابط المتعارف عليها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام جاء ليهذب السلوك ويؤسس لمجتمع محافظ يقوم على الاحترام والصدق، دون إفراط أو تفريط، مشددًا على أهمية التمسك بالأخلاق الحميدة في جميع التعاملات اليومية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس