اجتماع خليجي لوضع وثيقة التكامل العدلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع وثيقة أو سياسات خليجية أو آلية تكامل عدلي وقضائي، والذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
يمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية، وعضوية عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 158، والمتعلق بمبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد نص القرار على الموافقة على المبادرة واعتمادها بصيغتها المرفقة، وتكليف عدة لجان خليجية بتشكيل فرق عمل مشتركة للوصول إلى وثيقة أو سياسات خليجية أو آليات تترجم الرؤى والتطلعات بشأن دعم التكامل العدلي والقضائي.
تهدف المبادرة العمانية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العدلي، وذلك وفقًا للأهداف الأساسية للنظام الأساسي للمجلس. كما تستند المبادرة إلى ثلاث ركائز أساسية وهي: ركيزة المواطن الخليجي التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة الإجرائية القضائية والعدلية، وركيزة تحسين التعاون بين الجهات العدلية في دول المجلس، والركيزة الثالثة المتعلقة بقواعد الأمن والقانون والعدالة.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية قد قدمت هذه المبادرة خلال الاجتماع الـ 33 الذي عُقد في مسقط ، وقد لاقت المبادرة دعمًا كاملًا من وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين أصدروا قرارًا بالموافقة عليها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف