اجتماع خليجي لوضع وثيقة التكامل العدلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع وثيقة أو سياسات خليجية أو آلية تكامل عدلي وقضائي، والذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
يمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية، وعضوية عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 158، والمتعلق بمبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد نص القرار على الموافقة على المبادرة واعتمادها بصيغتها المرفقة، وتكليف عدة لجان خليجية بتشكيل فرق عمل مشتركة للوصول إلى وثيقة أو سياسات خليجية أو آليات تترجم الرؤى والتطلعات بشأن دعم التكامل العدلي والقضائي.
تهدف المبادرة العمانية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العدلي، وذلك وفقًا للأهداف الأساسية للنظام الأساسي للمجلس. كما تستند المبادرة إلى ثلاث ركائز أساسية وهي: ركيزة المواطن الخليجي التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة الإجرائية القضائية والعدلية، وركيزة تحسين التعاون بين الجهات العدلية في دول المجلس، والركيزة الثالثة المتعلقة بقواعد الأمن والقانون والعدالة.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية قد قدمت هذه المبادرة خلال الاجتماع الـ 33 الذي عُقد في مسقط ، وقد لاقت المبادرة دعمًا كاملًا من وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين أصدروا قرارًا بالموافقة عليها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: دول الخليج ترى في الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين مضللة وغير واقعية وخطيرة (ترجمة خاصة)
قال معهد أمريكي إن دول مجلس التعاون الخليجي الست تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير سلوك جماعة الحوثي على طرق الشحن، التي تشكل ضرورة أساسية لشحنات النفط والغاز التي تعتمد عليها اقتصادات الخليج.
وأضاف "المركز العربي واشنطن دي سي" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أنه مذ أن بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العمليات العسكرية ضد الحوثيين في يناير/كانون الثاني الماضي بهدف "ردع" الهجمات البحرية، اعتبرت معظم دول الخليج العربية هذا التدخل الغربي مضللاً.
وتابع "على الرغم من معارضتهم لهجمات الحوثيين، فإن القادة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي يرون أن حملة القصف الأميركية البريطانية ضد الحوثيين استراتيجية غير واقعية وخطيرة".
وبحسب التقرير فإن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على توفير قيادة أكثر توازناً في الشرق الأوسط. ويعتقد العديد من المسؤولين في الخليج العربي أن التدخل الأمريكي البريطاني ضد الحوثي هو حملة تخريبية قد تترك الدول الإقليمية لالتقاط القطع بعد انسحاب واشنطن ولندن في النهاية من المنطقة.
حملة تخريبية وتمكين إيران من المنطقة
وأكد أن حكومات الخليج العربي تدرك بشكل متزايد أن واشنطن تتجاهل المخاوف الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالحوثيين وإيران - في حين تقدم شيكات على بياض لإسرائيل، مشيرا إلى أن دول الخليج لم تشارك في عملية "حارس الازدهار"، التي شكلته واشنطن في ديسمبر 2023، باستثناء البحرين.
وأردف "في يناير/كانون الثاني، وبعد الإعلان عن عملية حارس الازدهار، أبدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مخاوفها بشأن تصرفات واشنطن ولندن. وحذرت قطر الغرب من "التركيز فقط على الأعراض" مع تجنب السبب "الحقيقي" - حرب إسرائيل على غزة. وأعربت الكويت عن "قلقها الشديد واهتمامها الشديد بالتطورات في منطقة البحر الأحمر في أعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع في اليمن". وذهبت عُمان إلى أبعد من ذلك "وأدانت استخدام العمل العسكري من قبل الدول الصديقة" و"استنكرت اللجوء إلى العمل العسكري من قبل الحلفاء [الغربيين] بينما تستمر إسرائيل في حربها الوحشية دون محاسبة".
وطبقا لتقرير المركز فإنه ليس من المستغرب أن تتفاعل مسقط والدوحة والكويت بشكل سلبي مع التدخل العسكري الأمريكي البريطاني ضد الحوثيين. لافتا إلى أن عُمان لم تشارك قط في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين والذي بدأ في عام 2015؛ وانفصلت قطر عن التحالف بعد عامين؛ ولعبت الكويت دورًا رمزيًا في الغالب. لكن قرار المملكة العربية السعودية بالنأي بنفسها عن العمل الأمريكي البريطاني ربما يكون أكثر إثارة للإعجاب.
واستدرك "في السابق، كانت السعودية هي الدولة الأكثر تشددا في مجلس التعاون الخليجي تجاه الحوثيين، وكانت في الماضي تدعم بقوة العمل العسكري الغربي ضد الجماعة. لكن اليوم، تسعى المملكة إلى تجنب الحرب مع الحوثيين بأي ثمن تقريبا. ولم تدعم الإمارات العربية المتحدة الإجراءات الأمريكية البريطانية بشكل مباشر، رغم أنها لم تدينها أيضا. في 12 يناير، أكدت أبو ظبي على أهمية الحفاظ على الأمن في خليج عدن والبحر الأحمر، واتخذت موقفا محايدا إلى حد ما.
واستطرد "تجنب المسؤولون العرب في الخليج عموما انتقاد واشنطن ولندن علنا بشأن هذه القضية. ونظرا للشراكات الوثيقة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي مع العاصمتين الغربيتين، فمن المحتمل أنهم اختاروا التعبير عن المخاوف بشكل خاص لتجنب أي خلافات كبرى".
يضيف "في مايو، بدأت الإمارات ودول عربية أخرى في تقييد قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ عمليات ضد الجماعات الموالية لإيران في المنطقة، بما في ذلك في اليمن، من قواعد عسكرية على أراضيها. مع عقود من التعاون العسكري الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة، يجب فهم هذا التطور على أنه يتشكل من خلال عوامل مختلفة تحفز دول مجلس التعاون الخليجي على النأي بنفسها عن التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن.
الخوف من الحوثيين
يرى المعهد الأمريكي أن أحد العوامل الرئيسية في مثل هذه الحسابات الخليجية هو التهديد بهجمات انتقامية من جانب الحوثيين. فعندما كان التحالف العسكري بقيادة الرياض يخوض حربًا ضد الحوثيين، من مارس/آذار 2015 حتى هدنة أبريل/نيسان 2022، شنت جماعة الحوثي العديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد أهداف مختلفة في المملكة.
وقال "في نهاية المطاف، قررت الرياض التفاوض مع الحوثيين بشأن شروط خروج السعودية من المستنقع اليمني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير مثل هذه الهجمات على المملكة.
وأوضح أن السعودية أدركت أنه مع مرور الوقت فإن التهديد من جانب الحوثيين سوف يزداد خطورة. وبمساعدة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وحزب الله اللبناني، أصبح الحوثيون أكثر تطوراً في هجماتهم الصاروخية والطائرات بدون طيار المتكررة ضد السعودية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تضاعف عدد هجمات الحوثيين في المملكة مقارنة بنفس الفترة في عام 2020.
وأكد أنه بالتركيز على رؤية 2030، التي تتطلب مستوى هائلاً من الاستثمار الأجنبي، أدركت الحكومة السعودية أن حرب المملكة التي تبدو غير قابلة للربح ضد الحوثيين تقوض قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق