توزيع حقائب مدرسية لأبناء الأسر المستحقة بالسيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ضمن برنامج المساعدات التعليمية، قامت لجنة الزكاة بولاية السيب بتوزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على ابناء الأسر المتعففة المسجلة بلجنة الزكاة بولاية السيب وكذلك تم توزيع الملابس للطالبات بجميع المراحل الدراسية.
وتم توزيع 3709 حقائب مدرسية مجهزة بكافة المستلزمات الأساسية مثل الكتب، الدفاتر، وأدوات الكتابة.
وقال عمر بن راشد الشعيبي رئيس لجنة الزكاة: نؤمن بأهمية التعليم كحق أساسي لكل طفل ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المتعففة وضمان أن يكون لكل طفل الأدوات اللازمة لبدء عامه الدراسي ولتحقيق النجاح في دراسته، ورؤية الابتسامة على وجوه الأطفال عندما يتلقون حقائبهم هي مصدر فخر لنا، ونحن ممتنون لجميع المتبرعين والداعمين الذين أسهموا في نجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى استمرارية هذا البرنامج والبرامج الأخرى لخدمة جميع شرائح المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص