مناقشة تطوير الخدمات الصحية بولاية مسقط
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقدت اللجنة الصحية بولاية مسقط اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024م، برئاسة سعادة علي بن سعيد السعيدي، والي مسقط. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية في الولاية.
قدمت الدكتورة فيروز بنت أحمد الكثيرية -خلال الاجتماع- ملخصًا حول الخدمات الصحية المقدمة في الولاية، وأبرز المؤشرات الصحية وإنجازات اللجنة خلال النصف الأول من عام 2024 ، مشيرة إلى أن اللجنة سجلت أكثر من 10.
كما استعرض الاجتماع الخطة الصحية للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تتضمن مبادرة "محطات صحتكم بين أيديكم". وتستهدف هذه المبادرة المؤسسات الحكومية والخاصة لإقامة معارض تهدف إلى التعريف ببرامج وزارة الصحة وتقديم فحوصات طبية ميدانية.
وفي سياق متصل، ناقش الدكتور فلاح الرقيشي، طبيب عام بمركز مسقط الصحي، أهمية خدمات طب السفر والمشورة الوراثية، خاصة للمقبلين على الزواج.
الجدير بالذكر أن ولاية مسقط تضم ثلاث مؤسسات صحية حكومية، وهي: مركز مسقط الصحي، مركز يتي الصحي، ومركز السيفة الصحي ، وقد بلغ عدد الزيارات في هذه المراكز حتى النصف الأول من العام الجاري 33 540 زيارة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، حيث تشهد الجلسة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين