إجراء مهم بشأن مخالفات قيود الارتفاع شرق مدينة نصر.. مهلة شهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ناشد مسؤولو حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، المواطنين الذين استخرجوا شهادة بيانات في ملفات التصالح على مخالفات البناء التي لها قيود في الارتفاع بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلب دراسة مخالفة قيود الارتفاع خلال الشهر الجاري.
المستندات المطلوبةوحدد المسؤولون المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة وهي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الإطلاع على الأصل، شهادة بيانات المبنى أو الوحدة معتمدة من الجهة الإدارية موضح بها مخالفة قيود الارتفاع.
وأشاروا إلى رسوم الحصول على الخدمة في مخالفة قيود الارتفاع وهي تتضمن دمغة نوعية، ضريبة شهداء وضحايا، رسم التنمية على المحررات، مقابل خدمات إلكترونية، بالإضافة إلى رسم معاينة.
جدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حيث يحصل المواطن على شهادة بيانات ويقوم بكتابة كل المعلومات عن المخالفة ونوعها والنشاط وتاريخها ثم يتم استطلاع رأي جهة الولاية، وبعدها يستكمل المواطن المستندات المطلوبة لإجراء التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى بطاقة الرقم القومى حى شرق مدينة نصر خدمات الكترونية قانون التصالح شهادة البيانات
إقرأ أيضاً:
أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد أهالي مدينة العريش اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتدخل لوقف حملات إزالة المباني المخالفة داخل الحيز العمراني بشكل مؤقت واستثنائي، لحين دراسة أوضاع المخالفين وإيجاد حلول تسمح لهم بالتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين المعمول بها في باقي المحافظات المصرية.
وأكد الأهالي أن حملات الإزالة التي ينفذها مجلس مدينة العريش حاليًا تسببت في هدم منازل وممتلكات العديد من المواطنين، رغم أن البعض منهم يمتلك تراخيص بناء منتهية تحتاج فقط إلى تجديد، فيما اضطر آخرون إلى البناء خلال السنوات الماضية في ظل عدم إصدار تراخيص جديدة، على أمل فتح باب التصالح كما هو الحال في باقي المحافظات.
مطالبات بتسهيل إجراءات التصالح وإلغاء شرط التصوير الجويوفي هذا السياق، تساءل إبراهيم الكاشف، أحد وجهاء العريش، عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء جديدة للمواطنين خلال السنوات الماضية، مما دفعهم للبناء دون ترخيص، مؤكدًا أن الحملات الحالية تهدم منازل قائمة بالفعل، بعضها مكون من عدة طوابق، رغم أن المواطنين كانوا ينتظرون فتح باب التصالح.
وأضاف أن هناك أكثر من ألف مبنى جديد تم إنشاؤه خلال الأشهر الأخيرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين، متسائلًا عن أسباب عدم التدخل في حينها، وترك المواطنين للبناء، ثم تنفيذ حملات الإزالة المفاجئة، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان.
من جانبه، دعا كمال عبد الرحمن نافع، مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش، إلى إلغاء شرط التصوير الجوي في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وليس لمباني المدن التي تقع داخل نطاق العمران.
شدد على ضرورة أن تتبع لجان المعاينة بالمجلس المحلي معايير واضحة ومرنة، بحيث يتم تسهيل إجراءات التصالح، خاصة أن الدولة قد سبق لها التصالح في مخالفات مماثلة مثل التعدي على نهر النيل، وخطوط التنظيم، ورفع أدوار مخالفة، متسائلًا عن سبب عدم منح أهالي العريش نفس الفرص.
مناشدة بوقف الإزالات خلال شهر رمضانبدوره، انتقد محمد حجاج، أمين حزب التجمع بشمال سيناء، تنفيذ حملات الإزالة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تم هدم منازلها كانت تمتلك تراخيص بناء منتهية، وكان يمكن إعادة تجديدها بدلاً من إزالة المباني.
وطالب محافظ شمال سيناء بضرورة مراعاة الظروف الخاصة لمحافظة شمال سيناء، التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى استخدام روح القانون في التعامل مع المواطنين، وإعادة فتح باب التصالح وتجديد تراخيص البناء، بما يحقق التنمية العمرانية دون الإضرار بأهالي العريش.
رسالة إلى محافظ شمال سيناءيجدد أهالي العريش ثقتهم في اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ويأملون أن يصدر قرارًا بوقف حملات الإزالة مؤقتًا، وفتح باب التصالح على مخالفات البناء، لتجنب خسائر إضافية لأبناء المحافظة، ودعم حقهم في التوسع العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية في الجمهورية الجديدة.
السياسي السيناوي أبراهيم الكاشف أمين حزب التجمع بالعريش محمد حجاج كمال نافع مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية