عاجل| مدبولي يلتقي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال زيارته للصين، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| مدبولي يتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي نيابة عن السيسي عاجل| مدبولي يستعرض مع رئيس هيئة الدواء تقريرا حول توافر الأدوية في السوقوغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مطار القاهرة الدولي، مُتجهًا إلى العاصمة الصينية "بكين"، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي "فوكاك".
ومن المُقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، وكذا عددًا من الجلسات رفيعة المستوى، حيث سيُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مُهمة خلال جلسة بعنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء".
وعلى هامش المنتدى، سيعقد رئيس الوزراء مجموعة مهمة من اللقاءات مع عدد من المسئولين الصينيين والأفارقة، فضلًا عن عدد من المقابلات مع مسئولي أبرز الشركات الصينية، ومن بينها شركات صينية بارزة عاملة في السوق المصرية.
كما أنه من المُخطط أن يشهد رئيس الوزراء، على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن عدد من الاتفاقيات المُهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن المُقرر أن ينعقد منتدى التعاون الصيني-الأفريقي "فوكاك" خلال الفترة من 4 إلى إلى 6 سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات. ويُركز المنتدى على سبل تعزيز التعاون الصيني-الأفريقي في إطار المبادرات التي تتبناها بكين في هذا الصدد، وبما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركات صينية شركات الصين رئيس مجلس الوزراء منتدى التعاون الصینی الأفریقی من الم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.