تداول 8 آلاف طن و563 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 563 شاحنة و102سيارة حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 137 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 426 شاحنة و80 سيارة.
وشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن وهي ALcudia Express، DSM LONDON والحرية 2، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة، كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة OAK1 قادمة من السودان.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها.
كما حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن و صادر 272 ألف طن.
بينما شهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن و صادر 46 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 70 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن و صادر 60 ألف طن بضائع، و استقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الأحمر تداول شاحنات ألف طن بضائع بنسبة زیادة شهد میناء
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث