الإمارات تعلن عفوًا عامًا عن البنغاليين في "قضية التجمهر"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر" وإثارة الشغب. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والعدالة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشمل العفو إسقاط العقوبات عن المتهمين البنغاليين الذين شاركوا في تجمهرات وشغب في عدة إمارات خلال الشهر الماضي، مع اتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأكد النائب العام على أهمية التزام جميع المقيمين في الإمارات بقوانين الدولة، مشددًا على أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم بطرق قانونية، دون المساس بمصالح الدولة والمجتمع.
كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في 22 يوليو الماضي بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمهر". شمل الحكم السجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهم التحريض على التظاهر ضد حكومة بلادهم، فيما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات لخمسة وثلاثين متهمًا، وسجنت متهمًا واحدًا لمدة 11 عامًا لدخوله البلاد بصورة غير قانونية. كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
هذا القرار يعكس التزام الإمارات بتطبيق العدالة والرحمة، ويعزز من قيم التعايش السلمي في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان الإمارات الجنسية البنغالية حكومة قضية التجمهر
إقرأ أيضاً:
دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".
وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولlist 2 of 2هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"end of listوفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.
وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.
وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف".
وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".
إعلانودعت في بيان على فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.
من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".
من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".
ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية