الإمارات تعلن عفوًا عامًا عن البنغاليين في "قضية التجمهر"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر" وإثارة الشغب. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والعدالة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشمل العفو إسقاط العقوبات عن المتهمين البنغاليين الذين شاركوا في تجمهرات وشغب في عدة إمارات خلال الشهر الماضي، مع اتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأكد النائب العام على أهمية التزام جميع المقيمين في الإمارات بقوانين الدولة، مشددًا على أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم بطرق قانونية، دون المساس بمصالح الدولة والمجتمع.
كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في 22 يوليو الماضي بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمهر". شمل الحكم السجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهم التحريض على التظاهر ضد حكومة بلادهم، فيما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات لخمسة وثلاثين متهمًا، وسجنت متهمًا واحدًا لمدة 11 عامًا لدخوله البلاد بصورة غير قانونية. كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
هذا القرار يعكس التزام الإمارات بتطبيق العدالة والرحمة، ويعزز من قيم التعايش السلمي في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان الإمارات الجنسية البنغالية حكومة قضية التجمهر
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية