أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر" وإثارة الشغب. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والعدالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشمل العفو إسقاط العقوبات عن المتهمين البنغاليين الذين شاركوا في تجمهرات وشغب في عدة إمارات خلال الشهر الماضي، مع اتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.

وبموجب قرار النائب العام، حمد الشامسي، تم وقف تنفيذ العقوبات، مع تنفيذ إجراءات الإبعاد.

وأكد النائب العام على أهمية التزام جميع المقيمين في الإمارات بقوانين الدولة، مشددًا على أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم بطرق قانونية، دون المساس بمصالح الدولة والمجتمع.

كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في 22 يوليو الماضي بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمهر". شمل الحكم السجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهم التحريض على التظاهر ضد حكومة بلادهم، فيما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات لخمسة وثلاثين متهمًا، وسجنت متهمًا واحدًا لمدة 11 عامًا لدخوله البلاد بصورة غير قانونية. كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

هذا القرار يعكس التزام الإمارات بتطبيق العدالة والرحمة، ويعزز من قيم التعايش السلمي في المجتمع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان الإمارات الجنسية البنغالية حكومة قضية التجمهر

إقرأ أيضاً:

أستاذ عمارة: الساحل الشمالي الغربي منطقة عمرانية تخاطب جميع المستويات

أكد الدكتور المهندس وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن النموذج التنموي الذي قدمته الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي يمثل نموذجا للتوسع العمراني الجديد متنوع الأنشطة الذي تتبناه الدولة حاليا في المناطق الصحرواية على أسس تعدد وتنويع الأنشطة لتشمل أنشطة عمرانية عقارية واقتصادية متنوعة ومتكاملة سواء سياحية أو زراعية أو صناعية مع إحداث التكامل المشترك بين هذه الأنشطة.

وأشار «بهلول» خلال لقائه في برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» إلى أن شبكة الطرق الكبرى والقطارات السريعة الجديدة التي بنتها مصر على مدار سبعة سنوات ساهمت في تحرير مفهوم التوسع التنموي بالصحراء من آثار الارتباط بشريط وادي النيل، ولكنه دفعه إلى مناطق صحراوية عميقة مع الاعتماد على تنمية مواردها في خلق اقتصاد متعدد ومتنوع ومتكامل المجالات والأنشطة؛ الأمر الذي يفتح المجال لخلق عدد لا نهائي من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة للقطاع الخاص المصري والاستثمار الأجنبي.

إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير 

وشدد على المفهوم الجديد الذي تبنته الدولة في التنمية الصناعية والزراعية أيضا لإقليم الساحل الشمالي الغربي، وذلك انطلاقا من تقديم الدعم والمساعدة لقطاع اقتصادي كبير هو قطاع المطورين أو التطوير الصناعي على نحو يمكن به توسيع عمليات بناء المناطق الصناعية وعدم حصر عمليات التطوير على الدولة ولكن إشراك القطاع الخاص به؛ الأمر الذي يمكن من سرعة توسيع المناطق الصناعية المؤهلة وانتشارها على كامل المناطق المخصصة للصناعة وكذلك سهولة عرضها على الصناعيين أو الراغبين في التوسع الصناعي من ناحية، وإقامة المناطق الصناعية بما يتلائم مع طبيعة المنطقة ومواردها المتاحة.

الساحل الشمالي منطقة عمرانية متاحة لجميع الفئات 

ونوه بأن الساحل الشمالي الغربي منطقة عمرانية متكاملة ولا يخاطب الفئة الغنية فحسب بل يمتد ليشمل جميع المستويات الاجتماعية والمهنية؛ فهو كما يشمل المستثمرين ورجال الأعمال يتضمن أبناء الطبقة المتوسطة من الصناع والتجار والقائمين على مهنة الزراعة.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
  • مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم
  • الرئيس السيسي: جميع إنجازات الدولة متاحة على المواقع الرسمية
  • المحكمة تحيل قضية السب والتشهير المتهمة فيها مساعدة الفنانة هالة صدقي لدائرة أخرى
  • اللامي يشدد على ضرورة إشراك جميع مُؤسَّسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • أستاذ عمارة: الساحل الشمالي الغربي منطقة عمرانية تخاطب جميع المستويات
  • مصر.. متهم بابتزاز خطيبته يحاول الانتحار داخل المحكمة
  • رئيس «طاقة الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: يؤكد التزام الدولة بقيم التسامح
  • اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 57 متهمًا في قضية "اللجان النوعية"