تأجيل دعوى صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحف الخاصة والحزبية ل23 اكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، تاجيل الدعوى المقامة من الصحفي محسن هاشم وآخر ضد نقيب الصحفيين وآخرين، والتى تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة باعتبارهم من الصحفيين التابعين لصحف حزبية وصحف خاصة ، ومساواتهم بالصحفيين في الصحف الحكومية لجلسة 23اكتوبر المقبل .
حملت الدعوى رقم 25196 لسنة 70 ق.
وكان الصحفي محسن هاشم وآخرين أقاموا الدعوى، مطالبين بصرف مكافأة نهاية الخدمة باعتبارهم من الصحفيين التابعين لصحف حزبية، ومساواتهم بالصحفيين في الصحف الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا صرف مكافأة مكافأة نهاية الخدمة نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية