ميناء دمياط يجري تجارب لتيسير حركة الشاحنات استعدادا لقرب التشغيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أشرف اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على تجارب افتراضية لتيسير إجراءات حركة الشاحنات الخاصة بالخط الملاحي والتي تضمنت تجربة للكشف على محتويات الشاحنات الناقلة البضائع بواسطة أحد أحدث الأجهزة المتحركة «M-60» للكشف بتقنية «X RAY» والمخصص للعمل بميناء دمياط والذي يتمتع بقدرته على الكشف بدقة عالية، كما يتمتع بمرونة وسرعة في الحركة للكشف بسهولة ويسر داخل نطاق عمله، ما يسهم في كفاءة وانتظام وسرعة العملية اللوجستية بداية من تراكي السفن على رصيف الرورو وصولًا إلى خروج الشاحنات من الميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأكد على تمام جاهزية كافة مرافق ميناء دمياط خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نظرًا للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا ومعظم دول أوروبا ما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.
قرب تدشين خط النقل البحري الرورو مع ميناء تريستا الإيطاليجاء ذلك في إطار استعدادات ميناء دمياط لقرب تدشين خط النقل البحري الرورو مع ميناء تريستا الإيطالي وفقا للبروتوكول الموقع على هامش فاعليات معرض ومؤتمر النقل الذكي «TRANS MEA» المنعقد العام الماضي بين هيئة ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع رورو بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات «الجافة- المبردة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع المصرية الجهات المعنية الحاصلات الزراعية الصادرات المصرية النقل البحري حركة الشاحنات دول العالم دول اوروبا رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس الوزراء میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
فتح باب توفيق الأوضاع وفقا لقرار تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وحذرت الهيئة جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة علي أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.