لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال عمال تلك الإدارات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12577) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (422) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الاقتصادي الامنية الان التابع الادارة العامة الادارات العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد تطالب بقوانين لضبط الاستيراد
انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وإقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية ، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في ضبط الاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.. بالشكر إلى الحكومة علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري أو للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعة بهدف الوصول لعملية الاستيراد تواكب وتتامشي مع مانصبوا له .
وشدد طارق عبد العزيز على أن التعديل لاغبار عليه ، ولكن كان يجب أن يشمل أمور اخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي .
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور آخري تحتاج إلى تعديل وإضافة.
وشدد عبد الرازق على أن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة ، وليس هناك مايمنع من دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون وغيره ، وإجراء تعديلات تسد الثغرات ، وأمور آخري تحتاج إلي أي تدخل تشريعي .
ورد عبد العزيز على أنه يجب أن تضاف أمور آخري تساهم في عملية تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعة الوطنية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات