المظاهرات الطبية تتحول إلى أزمة: كيف سيتحرك العراق؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة العراقية توترات اجتماعية وسياسية متزايدة بسبب تفاقم أزمة عدم تعيين خريجي القطاع الصحي. وتتعلق الأزمة بعدم تعيين خريجي دفعة 2023 من ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية، وهو ما دفعهم للخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم في التعيين.
وتعرض المتظاهرون للعنف من قبل قوات مكافحة الشغب أثناء محاولتهم التظاهر أمام وزارة التخطيط وحديقة الشواف في بغداد، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين.
الاحتجاجات والاعتداءات
في يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، تجمّع عدد من خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية أمام وزارة التخطيط ووزارة الصحة في بغداد، مطالبين بتعيينهم في المؤسسات الصحية الحكومية. ورغم سلمية الاحتجاجات، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين باستخدام القوة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.
انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
عقب هذه الأحداث، انتشرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر استخدام العنف من قبل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين. تسببت هذه المقاطع في إثارة موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، وزادت من حدة التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
التداعيات الاجتماعية
ارتفاع مستوى الغضب الشعبي: أدى استخدام العنف ضد المتظاهرين إلى زيادة الغضب الشعبي والاحتقان بين فئات المجتمع المختلفة. يشعر الكثيرون بأن حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي وحقهم في العمل، لا تُحترم.
تزايد الشعور بالظلم والإحباط: يعاني الخريجون من شعور بالظلم والإحباط نتيجة عدم توفير فرص عمل لهم، بالرغم من تخرجهم من تخصصات حيوية ومهمة مثل الطب والتمريض. وهذا الشعور قد يؤدي إلى زيادة حالات الهجرة أو البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
التداعيات الاقتصادية
زيادة البطالة: عدم تعيين خريجي القطاع الصحي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الشباب في العراق، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويزيد من معدلات الفقر.
هدر الموارد التعليمية: يعد عدم تعيين الخريجين هدرًا للموارد التعليمية والمالية التي استثمرت في تعليمهم وتدريبهم على مدار سنوات.
تعكس هذه الأحداث أزمة متعددة الأبعاد في العراق تشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي. من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين احتياجات السوق الصحية وقدرة الحكومة على استيعاب وتعيين الخريجين. كما أن استخدام العنف ضد المتظاهرين يظهر انعدام الثقة بين المواطنين والسلطات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدم تعیین
إقرأ أيضاً:
بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.
و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.
وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.
المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.
تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.
أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.
بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”
غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.
في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ