تمارة.. استمرار استغلال الملك العام يشوه جمالية المدينة وينسف جهود الدولة ويساهم في انتشار الفوضى
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
منذ تعيينه واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، انخرط "محمد اليعقوبي" في سلسلة من الإصلاحات و الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى التي غيرت معالم العاصمة والجماعات المجاورة بشكل كلي، وجعلتها تكتسي حللا جديدة، حازت إشادة وثناء الساكنة والزوار، سواء المغاربة منهم أو حتى الأجانب.
غير أن السرعة التي يدبر بها الوالي اليعقوبي الشأن العام ومصالح الساكنة، يوازيها ضعف كبير لبعض المصالح المعنية بالانخراط في هذه المسلسل الإصلاحي، وهنا الحديث تحديدا عن الأدوار الهامة والضرورية لمصالح الجماعات والسلطات المحلية، في التصدي لكل من يحاول تشويه جمالية الشارع العام الذي خصصت له ميزانيات ضخمة من أجل إعادة تأهيله، وكذا زجر المخالفين وحالات الترامي على الملك العام التي ما تزال في انتشار مستمر.
في ذات السياق، توصلنا في موقع "أخبارنا" بشكاية من مواطن يقطن بمدينة تمارة، طالب من خلالها المسؤولين بضرورة وضع حد لحالات الترامي على الملك العام التي عاد لتنال من جمالية شوارع المدينة وأزقتها، مشيرا إلى أن المجهودات المبذولة في سبيل تجويد البنية التحتية، لا يمكن أن تنسف بهذه السهولة، بسبب مزاجية بعض المواطنين الذين يقفزون على الملك العام، وكذا تقصير المسؤولين في التصدي لهذه الآفة.
وشدد المشتكي على أن نماذج وأوجه استغلال الملك العام، تبقى كثيرة ومتعددة، حيث ذكر بحالة مثيرة رصدها بشارع ابن رشد بحي المغرب العربي (الصورة)، والتي تستوجب فعلا أن تكون منطلقا لحملات واسعة تروم تحرير الملك العام من كل أصناف الاستغلال الذي يشوه جمالية شوارع مدينة تمارة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الملک العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2023، بلغ 38552 معتقلا، بنسبة 37.56% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 102.653 سجينا، منهم 13180 معتقلاً اعتقلوا قبل أن تصدر في حقهم أي عقوبة، في حين صدر 1591 حكما قضى بالبراءة في قضايا المعتقلين.
وفيما يخص الاعتقالات التي انتهت بالبراءة، فقد أوضحت النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023، أن 624 قضية كان قرار الاعتقال صادرا عن قضاة النيابة العامة، بينما في 957 قضية كان قرار الاعتقال صادراً عن قضاة التحقيق أو الأحداث.
وأبرز التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل أدنى معدل للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ بلغ 37.56%، بينما كان يتراوح ما بين 39% و45% خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة، علما أن نسبة الاناث لا تتجاوز 3.30% من مجموع المعتقلين.
وعموما، تتوزع أوامر الاعتقال حسب الجهة المصدرة لها ما بين النيابة العامة التي أصدرت 81526 أمرا بالإيداع في السجن بنسبة 81.68% من مجموع الأوامر الصادرة، في المقابل فإن 18287 أمرا صدر عن قضاة التحقيق والأحداث أي بنسبة 18.32% من مجموع الأوامر على الصعيد الوطني.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المعتقلين الاحتياطيين في متم سنة 2023، معظمهم محكومون ابتدائيا أو استئنافيا بعقوبات حبسية أو سجنية نافذة لم تنقض مدتها بعد.
أما بخصوص المعتقلين الاحتياطيين الذين لم يصدر في حقهم أي مقرر قضائي ابتدائي، فقد بلغ عددهم 13180 معتقلاً، منهم 3362 معتقلا أمام المحاكم الابتدائية، و 9818 معتقلا معروضة قضاياهم أمام محاكم الاستئناف في إطار التحقيق الاعدادي أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وتشكل هذه الفئة نسبة تقدر بحوالي 12.84% من إجمالي الساكنة السجنية.
وأشارت إلى أن حجم الساكنة السجنية عرف خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2023، ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ ارتفع من 64833 سجينا سنة 2011 إلى 102653 سجينا سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 37817 شخصا.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى عوامل متعددة في مقدمتها ارتفاع النمو الديموغرافي وتطور معدلات الجريمة، وبروز بعض الأنماط الاجرامية المستحدثة التي يتعين التعامل معها بالحزم اللازم، إلى جانب التنفيذ الفعال للعقوبات الحبسية أو السجنية النافذة وكذا لبعض التدابير السالبة للحرية المقررة قانونا، كالإكراه البدني.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف