منخرطو الكنوبس في مواجهة انتظار طويل وتعويضات هزيلة: متى ينتهي التلاعب بحقوق المرضى؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
يشهد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي موجة من الانتقادات من طرف منخرطيه بسبب التأخر الملحوظ في معالجة ملفات المرض وصرف التعويضات المستحقة. فوفقًا للقانون، يُفترض أن لا تتجاوز مدة معالجة الملفات وصرف التعويضات شهرين، إلا أن العديد من المنخرطين أكدوا أنهم انتظروا أكثر من 60 يوما دون الحصول على مستحقاتهم، ما أثار حالة من الاستياء والغضب.
التأخر في معالجة الملفات أدى إلى زيادة الضغوط النفسية والمادية على المرضى وأسرهم، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه التعويضات لتغطية تكاليف العلاج والأدوية. وقد أعرب بعض المنخرطين عن استيائهم من الوعود التي يقدمها الصندوق بشأن تسريع الإجراءات دون أي تحسين ملموس على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بنسبة التعويض، يشير المنخرطون إلى ضعفها مقارنة بالتكاليف الفعلية للعلاج، مما يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية. هؤلاء المرضى، الذين يعتمدون على هذه التعويضات لتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، يجدون أنفسهم في مواجهة واقع لا يرقى إلى تطلعاتهم وحقوقهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها