أمام منتدى شنغهاي.. "الشعبة البرلمانية" تستعرض جهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أمام منتدى المشرعين للتبادل الودي لعام 2024 الذي تنظمه جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية في شنغهاي بعنوان "تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، من 29 أغسطس (آب) حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي، وفق أجندة التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد وليد علي المنصوري عضو المجلس في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال جلسة اللجنة المعنية بتغير المناخ وحماية البيئة، أنه من أهم مشروعات التكيف مع تغير المناخ هو التمويل المناخي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المناخية وسد فجوة التمويل المناخي؛ وهذا ما تجسد من خلال المبادرة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في القمة العالمية للعمل المناخي COP28 بشأن إنشاء صندوق "التيرا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وهو أكبر أداة استثمارية تركز على المناخ في العالم، بهدف تعزيز الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال تحفيز العالم بجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي بحلول عام 2030.
تحقيق التنمية المستدامةواستعرض ملامح تجربة دولة الإمارات، في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتوافق مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 الهادفة إلى إدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، والتخطط لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة، وإطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ الذي يسعى إلى مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، من خلال تطوير برنامج وطني متكامل يوفر المرونة اللازمة للنظم والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزز من صمودها واستمراريتها في مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف أن دولة الإمارات استثمرت في الحياد الكربوني برؤية استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هذا الهدف المناخي الكبير، وقامت دولة الإمارات بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال إن العالم يمر بأزمة تتمثل في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البيئي، وغيرها من الأزمات البيئية التي تؤدي إلى العديد من المخاطر والأضرار على الإنسان، وكذلك استهلاك الاقتصاد العالمي من الموارد الطبيعية، حيث أشار تقرير الموارد العالمية لعام 2024 الصادر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأنه من المتوقع ارتفاع استخراج الموارد الطبيعية بحلول عام 2060 بنسبة 60% عن مستويات عام 2020 - مما يؤدي إلى زيادة الأضرار والمخاطر على البيئة، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
وشدد على أن حلول مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى تعزيز عمل المشرعين، والسياسيين، والخبراء من جميع أنحاء العالم، مضيفا أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وبناء الشراكات في مجال حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي؛ فالعمل المشترك والعبر قطاعي سيكون له الأثر الأكبر في خلق مستقبل مستدام لأنفسنا ولكوكبنا.
وقدم مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الشأن، والتي تؤكد على أهمية دعم وتعزيز مشروعات التكيف مع التغير المناخي، كالتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وترشيد استهلاك المياه في الزراعة، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، ونشر المعلومات حول مخاطر تغير المناخ، حيث إن هذه الإجراءات خطوة للأمام لتعزيز الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية لاسيما للدول النامية والأقل نموا، وسيتطلب هذا الأمر جهود وطنية واسعة وتكاتف وتضامن عالمي.
واختتم المنصوري كلمته بالتأكيد على أن الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 شكلت بارقة أمل وثقة في الجهود الدولية المبذولة لتمكين العمل المناخي العالمي، بما يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، وحفظ حقوق الأجيال القادمة في مختلف دول العالم بمستقبل آمن ومستدام باتفاق عادل ومنصف، يحمي البشرية جمعاء ويضمن استمرارية نمو وتطور وازدهار الدول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التغیر المناخی دولة الإمارات تغیر المناخ فی مواجهة من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد القاسمي: حان الوقت للاعتراف بدور الثقافة أساساً للتصدّي للتغير المناخي
أبوظبي: «الخليج»
عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «GFCBCA»، حوارها الوزاري الثاني الرفيع في «كوب 29» الذي عقد في باكو بأذربيجان في 15 نوفمبر 2024.
وكانت المجموعة عقدت اجتماعها الأول في «كوب 28» الذي استضافته دبي العام الماضي، حيث أعلن رسمياً، خلال المؤتمر، تشكيل «مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة» في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ من الرئيسين المشاركين، سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة في دولة الإمارات، ومارغريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل.
ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي.
ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.
وقال الشيخ سالم القاسمي «يشكّل هذا الاجتماع الرفيع فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ. ونهدف عبره إلى إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي. وحان الوقت ليعترف العالم بدور الثقافة أداةً أساسيةً للتصدّي للتغير المناخي. فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر في كوكبنا. وانطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر في السلوك، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى دور المجموعة الحيوي في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي».
واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، لتعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي عن الدور الحاسم للثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.
وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية ( 2/CMA.5) الذي اعتُمد في «كوب 28»، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ، حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف، عبر البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وفي إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الثقافة أداة للتكيّف، شملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية (NAP) والمساهمة المحددة وطنياً (NDC).
كما تناول التحالف الحاجة إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي بدعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز البحث والابتكار، وأكدت المناقشات أهمية تعزيز التعاون المحلي والدولي، لدفع العمل الجماعي.
وهدف الحوار إلى إرساء إطار واضح للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، وتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف والنتائج المتوقعة لهذه المبادرة.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب، بتشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز الحلول المناخية العادلة، وكذلك، جرى تأكيد أهمية جمع البيانات، وتطوير منهجيات لقياس تأثير المبادرات المناخية المرتكزة على الثقافة.