المكتب الإعلامي لحكومة دبي يستضيف “جلسة مع مسؤول” بمشاركة عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت سعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الهيئة تستلهم رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي حافزاً لما تبذله من جهود في سبيل جعل الإمارة بين الأفضل عالمياً في مجالات التعليم والتعلُّم، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم سواء على صعيد دولة الإمارات بصورة عامة، أو على مستوى دبي، إيماناً بقيمة التعليم كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة وكجسر العبور إلى المستقبل المأمول.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسُّع نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات “جلسة مع مسؤول”، وبحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث تطرّقت سعادة عائشة ميران إلى جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع التعليم في إمارة دبي، وذلك بعد أيام من بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث مثّل اللقاء فرصة لإلقاء الضوء على جوانب مهمة ذات صلة بهذا القطاع الحيوي شديد الأهمية، والذي يعد الركيزة الأساسية في بناء الأجيال الجديدة بما يتطلبه من عناية بالغة، وهو الأمر المتحقق بالفعل في ضوء الاهتمام الكبير والدعم المستمر الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن العِلْم هو أساس التقدُّم ومنارة الطريق نحو المستقبل.
وخلال اللقاء الذي حضرته سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دار النقاش مع سعادة عائشة ميران حول جهود هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودور الهيئة في تحقيق الغايات الاستراتيجية لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، بما تمثله من أهمية كخارطة طريق نحو المستقبل.
الإعلام… دور محوري
وفي مستهل اللقاء، أعربت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن شكرها للإعلاميين الحضور وتقديرها للإعلام ودوره المحوري في تعزيز مسيرة التعليم ونشر الوعي بين فئات المجتمع حول أهميته وأثره في مضمار التنمية وأبرز الموضوعات المرتبطة بواقعه ومستقبله، مؤكدة حرص الهيئة على التواصل الفعال والإيجابي والمستمر مع وسائل الإعلام التي ترى فيها شريكاً رئيساً في تحقيق رسالتها، منوهةً بأهمية مثل هذه اللقاءات من أجل مزيد من النقاش وتبادل الأفكار بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وحول انطلاق العام الدراسي الجديد، أكدت سعادتها أن الاستعداد له بدأ من شهر يناير الماضي حيث حرصت الهيئة منذ ذلك الحين على الاستماع إلى أفكار واقتراحات كافة أطراف العملية التعليمية، من خلال حملة #المعرفة_تستمع، والتي تم من خلالها عقد أكثر من 50 جلسة شارك فيها أكثر من 700 شخص و290 مؤسسة تعليمية، وذلك من أجل التعرف على آراء واقتراحات ورؤى الطلبة وأولياء الأمور وكذلك القائمين على العملية التعليمية والمستثمرين من أجل التوصل إلى النموذج التعليمي الأمثل والأكثر كفاءة وفاعلية والذي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع ويواكب التطور السريع لدبي.
مقومات التميُّز
ورداً على سؤال حول أهم ما يميز قطاع التعليم في إمارة دبي، لاسيما التعليم الخاص، أجابت عائشة ميران بأن الأمر يمكن اختصاره في كلمات ثلاثة، وهي: التنوّع والمرونة والجودة العالية، وذلك من خلال احتضان دبي لعدد كبير من المدارس الخاصة والذي يصل إلى 223 مدرسة تستقبل أكثر من 365 ألف طالب وطالبة وتطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، مع الاستمرار في التوسع باستقطاب المزيد من المدارس المتميزة، حيث ضمت القائمة 6 مدارس فتحت أبوابها العام الدراسي الحالي.
وقالت المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية: “لدينا في دبي كذلك 285 مركزاً للطفولة المبكرة يطبّق 17 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً. بالإضافة إلى 29 مركزاً جديداً خلال العام الدراسي الجديد 2024- 2025 من بينها أول مركز طفولة مبكرة يطبق المنهاج الصيني، ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز الجديدة إلى 2838 مقعداً”، في إشارة لتنوع القطاع وما يضمه من خيارات تراعي كافة مكونات المجتمع، مع التوسع المستمر في تلك الخيارات لتلبية احتياجات كافة شرائحه.
وأضافت: “هناك أيضا 38 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة من الهيئة تستقبل ما يقارب 35 ألف طالب وطالبة، وتوفر أكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات. كذلك توجد 4 مؤسسات تعليم عالٍ جديدة تفتح أبوابها خلال العام الدراسي الحالي 2024- 2025، والعمل لا يتوقف عن استقطاب المؤسسات التعليمية القادرة على إثراء القطاع بمحتوى علمي متميز وأسلوب تعليمي فعال”.
محاور رئيسية
وفي إجابتها على سؤال حول المحاور الأساسية التي ستركز عليها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً خلال العام الدراسي الجديد، قالت سعادة عائشة ميران: “سيكون النمو أحد أهم المحاور، إذ سيتم التركيز على تعزيز مكانة دبي وجهةً دولية جاذبة لمزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة، مع إتاحة خيارات متنوعة تلبي احتياجات أولياء الأمور”.
وأشارت إلى أن هذا الاهتمام يأتي في إطار وجود نمو ملحوظ في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم في دبي خلال العامين الماضيين، وبأرقام قياسية لاسيما خلال العام الدراسي الماضي، بلغت 16% في قطاع مراكز الطفولة المبكرة، و12% في كل من قطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي، و25% في عدد الطلبة الدوليين القادمين من خارج الدولة للدراسة الجامعية في دبي.
كما أشارت ميران إلى أن دعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أهم المحاور التي ستعنى بها الهيئة، لافتةً إلى افتتاح 39 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن منظومة التعليم الخاص، وتشمل 6 مدارس خاصة جديدة، 29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، و أربع جامعات دولية جديدة من بينها أول جامعة صينية بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
جودة التعليم وبناء الشراكات
وسيكون عنصر الجودة من أبرز العناصر التي سيتم التركيز عليها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية سواء خلال العام الدراسي الجديد، وذلك وفق ما أكدته المدير العام للهيئة، حيث قالت سعادتها: “سنعمل خلال العام الدراسي الجديد على توفير المزيد من الفرص التعليمية بجودة عالية للطلبة الإماراتيين المتميزين في دبي، وسنحرص على بناء المزيد من الشراكات مع الجهات الداعمة، منوهةً ببرنامج دبي للطلبة المتميزين الذي يوفر أكثر من 400 مقعدٍ دراسي للطلبة الإماراتيين المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد (2024- 2025) بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية في مدارس ذات جودة عالية”، مشيرة إلى أن هناك المزيد من المدارس الخاصة رحَّبت بالانضمام إلى البرنامج للعام الدراسي المقبل.
وأوضحت سعادة عائشة ميران أنه في ظل نجاح منظومة ضمان الجودة في دبي نحو تعزيز مبادئ الشفافية، والمحاسبة، ونشر ثقافة جودة التعليم لدى المدارس وأولياء الأمور والمجتمع، فإن الهيئة تعتزم التركيز خلال العام الدراسي الجديد على تعزيز دور هذه المنظومة في توفير الدعم للمدارس التي تحتاج إلى تطوير، ومتابعة خططها لتحسين الأداء، مع منح اهتمام خاص للمدارس التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، وكذلك متابعة جودة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية، والتركيز على متابعة جودة حياة الطلبة، وجودة حياة المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، مع الاستمرار في العمل على تجاوز التوقعات ورفع سقف الأهداف لإثراء تجارب التعليم والتعلم لجميع الطلبة بأعلى معايير الجودة.
واختتمت سعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حديثها بالتأكيد على مواصلة الهيئة مساعيها الحثيثة للارتقاء بتجارب المتعاملين معها ورفع مستوى جودة خدماتها الحكومية المقدَّمة لمجتمع التعليم في دبي وكذلك المتاحة لأولياء الأمور، وفق أعلى معايير جودة الأداء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال العام الدراسی الجدید المدیر العام التعلیم فی المزید من أکثر من
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.