الأمم المتحدة تستضيف الفرقاء الليبيين لإجراء محادثات حول أزمة البنك المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
طرابلس- قالت الأمم المتحدة إنها أجرت محادثات الاثنين 2سبتمبر2024، مع القوى المتنافسة في ليبيا بشأن أزمة البنك المركزي في البلاد والتي هددت دخل النفط الحيوي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها استضافت الإدارتين بشكل منفصل لإجراء مناقشات "اتسمت بالحوار المفتوح والصريح".
وتأتي "جهود حل الأزمة" في أعقاب سلسلة من الأحداث التي قالت الإدارة الشرقية إنها محاولات من جانب الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والمدعومة من الأمم المتحدة، للسيطرة على البنك المركزي.
وتتصاعد التوترات منذ أوائل أغسطس/آب عندما حاصرت مجموعة من الرجال، بعضهم مسلح، البنك مطالبين بإقالة المحافظ صديق الكبير.
وقال كابير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي إنه فر من البلاد بعد "تهديدات" من جماعات مسلحة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن المحادثات في العاصمة طرابلس "اختتمت بتفاهمات مهمة" بين الجانبين "حول سبل معالجة" أزمة البنوك.
وقالت الأمم المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنهم "اتفقوا كذلك على تقديم مشروع الاتفاق إلى غرفهم المعنية للمراجعة" بهدف التوقيع على الاتفاق يوم الثلاثاء.
ليبيا منقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من قبل الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.
في 18 أغسطس/آب، أعلن البنك المركزي تعليق جميع عملياته في أعقاب اختطاف رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك. وفي نهاية المطاف تم إطلاق سراحه.
وبعد أيام، قالت الإدارة المتمركزة في شرق ليبيا المنقسمة إن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت الإدارة التي تتخذ من مدينة بنغازي شرقي البلاد مقرا لها، تعليق العمليات في حقول النفط والموانئ في المناطق الخاضعة لسلطتها.
وتحاول ليبيا التعافي من سنوات الصراع التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين