«الشباب والرياضة» تجري فحوصات طبية للحكام الدوليين باتحاد الكرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أجرت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، وبالتعاون مع المركز التخصصي للطب الرياضي، الكشف الطبي على الحكام الدوليين بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم "الثلاثاء"- أن الفحوصات الطبية أجريت على الحكام الدوليين، اليوم، بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الأولمبي "مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى الارتقاء بجميع أعضاء المنظومة الرياضية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقديم خدمات صحية متميزة، للحفاظ على صحة وحياة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي.
وفي تصريحات سابقة.. أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أهمية هذه الفحوصات الدورية التي تسهم في ضمان جاهزية الحكام للموسم الرياضي الجديد "2024/2025"، وأيضا التأكد من تنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال الحفاظ على صحة الرياضيين المصريين والذين يمثلون مصر في العديد من المنافسات القارية والدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم الحكام الحكام الدوليين الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
صدام متوقع بين وزارة الشباب والرياضة و"الأولمبية الدولية"
للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تطلب اللجنة الأولمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة مناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة، ولكن دون جدوى حيث ما زالت الوزارة ترفض إلى الآن إرسال مسودة هذه التعديلات.
المثير أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت ردًا على خطابات اللجنة الأولمبية الدولية إلا أنه جاء خاويًا من أي مضمون أو معنى، حيث توجهت الوزارة بالشكر للجنة الأولمبية على التواصل وعلى الخطاب الذي أرسلته في ١٠ أبريل للاستفسار عن تعديلات القانون، وأضافت الوزارة في ردها أنها تشكر الأولمبية الدولية على المشاركة في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية في الجزائر وطرح رؤى قيمة تتعلق ببعض الملاحظات على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
ورغم أن إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا للمرة الثانية تستفسر من خلاله عن تعديلات القانون، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا واستعجالًا لا يقبل التسويف أو المراوغة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت تماطل وترفض إرسال هذه المقترحات بشكل علني، وهو ما ينذر بصدام متوقع بين الوزارة والأولمبية الدولية، الأمر الذي يهدد مصير الرياضة المصرية بشكل كبيرة ويعرضها لخطر التجميد.