مباشر: قام أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية البحريني، والوفد المرافق، بالاطلاع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الرياض في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بحضور نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية سلطان الجريس، والرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم، وعدد من المسؤولين.

واستعرض الجانب السعودي، أبرز أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقرار تأسيسه ليتمكن من القيام بدوره عبر دعم التنمية المجتمعية وتنظيم عمل المنظمات الأهلية في المجالات التنموية، إلى جانب دوره في تكامل الجهود الحكومية من خلال تقديم خدمات التراخيص لهذه المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وتعزيز التنسيق والدعم بين مختلف الجهات المعنية دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس.

ويعمل المركز على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع غير الربحي من لوائح ومعايير.

كما واطلع الوفد على مؤشرات نمو القطاع خلال السنوات الماضية، وما حققه من نتائج متقدمة في مجالي التبرع والتطوع، وأهم اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنها حوكمة جميع المنظمات للتبرعات، ونشر ثقافة التطوع والوعي بأهمية هذا القطاع، فضلاً عن تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، والإشراف على الدعم المادي المقدم للمنظمات الأهلية.

 وأشار الجانب السعودي خلال الاجتماع إلى أبرز منجزات المركز عبر زيادة عدد المنظمات والتدريب النوعي والمتخصص للقوى العاملة، وإطلاق المزيد من منصات الحوكمة وجمع التبرعات، إلى جانب تفعيل مجلس للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعها، حيث يتطلع المركز لتحقيق العديد من الأهداف التنموية، وضمان مشاركته في مجالات تحسين جودة الحياة للمجتمع.

وفي هذا الصدد، تم استعراض تجربة تصنيف المنظمات غير الربحية وذلك بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأبرز جهود المركز لتمكين ودعم القطاع غير الربحي من خلال الربط الألكتروني بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات وأعمال المنظمات، وكذلك جهود دعم الابتكار عبر برنامج تسريع ابتكار الجمعيات والشبكة الوطنية لمساحات الابتكار.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.. بنك قناة السويس يمنح مجموعة حديد العشري تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية

في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلن بنك قناة السويس عن توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك قناة السويس إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المُبتكرة التي تُمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

انعقدت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والأستاذ شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، والأستاذ الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، والأستاذ شريف جهرمي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس، والمهندس أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري، والأستاذ محمد عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري، والأستاذة نورهان عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن ذلك التعاون يأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تُساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعي البنك إلى تعزيز دوره في تمويل المشروعات الكُبرى التي تُحقق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء في السوق المحلي أو التوسع في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المُستدام.

من جانبه، أعرب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للتعاون المُثمر مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذي يلعبه البنك في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات الائتمانية ستُساهم في تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

نبذة حول عن بنك قناة السويس:

تأسس بنك قناة السويس في عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 53 فرع، ومن ضمنهم فرع الدقي المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.

 





مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تطلع وفود مؤسسات محلية على تجاربها الناجحة
  • "المنظمات الأهلية الفلسطينية": الأوضاع الحالية في غزة هي الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع
  • البحرين.. افتتاح أكبر مشروع استراتيجي في قطاع الطاقة
  • دمياط: «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يواكب رؤية الدولة لتنمية الوعي
  • 9 مهام لـ "الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" (تعرف عليها)
  • في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.. بنك قناة السويس يمنح مجموعة حديد العشري تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية
  • "الوطني للنخيل": مشروع الخشب المعالج خطوة لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد
  • البحرين تفتتح مشروع تحديث مصفاة "بابكو للتكرير"
  • «الشارقة لصعوبات التعلّم» يطلق برنامجاً شتوياً لتنمية مهارات تفكير الطلبة
  • الدوما الروسي يسقط منظمات من قائمة الإرهاب بينها حركة طالبان