البحرين تطلع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرياض
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مباشر: قام أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية البحريني، والوفد المرافق، بالاطلاع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الرياض في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بحضور نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية سلطان الجريس، والرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم، وعدد من المسؤولين.
واستعرض الجانب السعودي، أبرز أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقرار تأسيسه ليتمكن من القيام بدوره عبر دعم التنمية المجتمعية وتنظيم عمل المنظمات الأهلية في المجالات التنموية، إلى جانب دوره في تكامل الجهود الحكومية من خلال تقديم خدمات التراخيص لهذه المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وتعزيز التنسيق والدعم بين مختلف الجهات المعنية دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس.
ويعمل المركز على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع غير الربحي من لوائح ومعايير.
كما واطلع الوفد على مؤشرات نمو القطاع خلال السنوات الماضية، وما حققه من نتائج متقدمة في مجالي التبرع والتطوع، وأهم اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنها حوكمة جميع المنظمات للتبرعات، ونشر ثقافة التطوع والوعي بأهمية هذا القطاع، فضلاً عن تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، والإشراف على الدعم المادي المقدم للمنظمات الأهلية.
وأشار الجانب السعودي خلال الاجتماع إلى أبرز منجزات المركز عبر زيادة عدد المنظمات والتدريب النوعي والمتخصص للقوى العاملة، وإطلاق المزيد من منصات الحوكمة وجمع التبرعات، إلى جانب تفعيل مجلس للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعها، حيث يتطلع المركز لتحقيق العديد من الأهداف التنموية، وضمان مشاركته في مجالات تحسين جودة الحياة للمجتمع.
وفي هذا الصدد، تم استعراض تجربة تصنيف المنظمات غير الربحية وذلك بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأبرز جهود المركز لتمكين ودعم القطاع غير الربحي من خلال الربط الألكتروني بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات وأعمال المنظمات، وكذلك جهود دعم الابتكار عبر برنامج تسريع ابتكار الجمعيات والشبكة الوطنية لمساحات الابتكار.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث