البحرين تطلع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرياض
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مباشر: قام أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية البحريني، والوفد المرافق، بالاطلاع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الرياض في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بحضور نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية سلطان الجريس، والرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم، وعدد من المسؤولين.
واستعرض الجانب السعودي، أبرز أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقرار تأسيسه ليتمكن من القيام بدوره عبر دعم التنمية المجتمعية وتنظيم عمل المنظمات الأهلية في المجالات التنموية، إلى جانب دوره في تكامل الجهود الحكومية من خلال تقديم خدمات التراخيص لهذه المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وتعزيز التنسيق والدعم بين مختلف الجهات المعنية دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس.
ويعمل المركز على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع غير الربحي من لوائح ومعايير.
كما واطلع الوفد على مؤشرات نمو القطاع خلال السنوات الماضية، وما حققه من نتائج متقدمة في مجالي التبرع والتطوع، وأهم اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنها حوكمة جميع المنظمات للتبرعات، ونشر ثقافة التطوع والوعي بأهمية هذا القطاع، فضلاً عن تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، والإشراف على الدعم المادي المقدم للمنظمات الأهلية.
وأشار الجانب السعودي خلال الاجتماع إلى أبرز منجزات المركز عبر زيادة عدد المنظمات والتدريب النوعي والمتخصص للقوى العاملة، وإطلاق المزيد من منصات الحوكمة وجمع التبرعات، إلى جانب تفعيل مجلس للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعها، حيث يتطلع المركز لتحقيق العديد من الأهداف التنموية، وضمان مشاركته في مجالات تحسين جودة الحياة للمجتمع.
وفي هذا الصدد، تم استعراض تجربة تصنيف المنظمات غير الربحية وذلك بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأبرز جهود المركز لتمكين ودعم القطاع غير الربحي من خلال الربط الألكتروني بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات وأعمال المنظمات، وكذلك جهود دعم الابتكار عبر برنامج تسريع ابتكار الجمعيات والشبكة الوطنية لمساحات الابتكار.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
"غرفة الجيزة" تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض بحضور كبار المسؤولين ورجال الصناعة
في إطار استراتيجية غرفة الجيزة التجارية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة، شاركت الغرفة في الملتقى الصناعي السعودي المصري والذي يعُقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 ابريل من العام الجارى، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ورجال الاعمال من مصر والمملكة العربية السعودية.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الملتقى الصناعي السعودي المصري يمثل أحد المحاور الرئيسة لتعزيز الجهود المشتركة في تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030 وذلك فى اطار تنفيذ التوجيهات السياسية من القيادتين في البلدين نحو تعميق التكامل الصناعي من خلال التعاون في العديد من المجالات على رأسها التكنولوجيا الصناعية المتقدمة فى كافة القطاعات، التحول الرقمي، والصناعات الخضراء."
وأوضح الشاهد أن المناقشات التي تم إجراؤها خلال فاعليات الملتقى ركزت على بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ذلك إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها علاوة على بحث اليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات الحيوية مضيفًا أنه تم التركيز في هذا الملتقى على اليات تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المشاريع المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية الاستراتيجية.
وأشار الشاهد إلى عدد من المحاورالأساسية التي تم مناقشتها خلال الملتقى، وعلى رأسها بحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتسريع عملية تطوير المنتجات الصناعية المحلية وتبني أحدث أساليب التصنيع منوها إلى النتائج الايجابية لذلك في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي."
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع شراكاتنا مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.