هل تمنع العقوبات دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران إن العقوبات تحول دون دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي، مضيفا أن بغداد والدول الأخرى مثل سوريا لا تقبل الضمانات المصرفية الإيرانية.
وخلال حديث له مع وكالة إيلنا العمالية، قال إيرج رهبر، بشأن إعلان الغرفة التعاونية الإيرانية استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق: نحن مستعدون لدخول السوق العراقية وليس لدينا أي مشاكل فنية.
الشركات الإيرانية لديها القدرة على بناء المساكن في العراق، وقد أعلنا بالفعل استعدادنا لدخول السوق العراقية.
وأضاف: كنا قد أعلن جهوزيتنا بالنسبة لسوريا أيضا، بحيث وقعنا بروتوكولاً للتعاون مع سوريا لبناء المساكن خلال الحكومة التاسعة والعاشرة، لكن السوريين لم يلتزموا به ولم يوافقوا على التعاون مع إيران والشركات الإيرانية ولم يبدوا أي رغبة تذكر.
وأكد رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران أن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الإيرانية للمشاركة في سوق الإسكان العراقي، وقال: بالنظر إلى القرب الجغرافي من العراق، سيكون من الأسهل علينا تنفيذ المشاريع وتصدير الخدمات الهندسية، ولكننا نواجه مشاكل في تصدير الخدمات الهندسية إلى العراق.
وأشار رهبر إلى العوائق التي خلقتها العقوبات أمام وجود الشركات الإيرانية في العراق، وأضاف: عانينا كثيرا في قطاع البناء من العقوبات ونواجه مشاكل على مستوى تحويل الأموال وعلى مستوى الضمانات.
وواصل: في السنوات الماضية، استخدمنا البنك الإسلامي للتنمية في الضمانات والتحويلات المالية بين البلدين. فإيران تعد من أكبر المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية. وكان هذا البنك يدعم إيران وكان العراق حاضرا أيضا في هذا البنك. ولهذا السبب، کان بإمكاننا استغلال هذه الفرصة وهذه النقطة للتغلب على هذه المشاكل، لكن هذه الفرصة لم تعد موجودة الآن، وربما تسببت العقوبات فی انقطاع دعم البنك الإسلامي للتنمية بالکامل.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن أحد المشكلات التي تواجهها بلاده هي مسألة إصدار الضمانات للمشاركة في المناقصات وموعدها الأقصى 10 أيام، مؤكدا أن هذه المدة لا تكفي وحتى لو صدرت الضمانات فإن دولة العراق وغيرها من الدول لن تقبل أي ضمانة إيرانية بسبب العقوبات.
وحث رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية الحكومات في إيران والعراق على عقد اتفاقيات قوية في هذا الصدد والحصول على ضمانات متبادلة بشأن هذه الاتفاقيات، حتى تتمكن الشركات الإيرانية من دخول السوق العراقية دون مخاطر أو بمخاطر أقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً