هل تمنع العقوبات دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران إن العقوبات تحول دون دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي، مضيفا أن بغداد والدول الأخرى مثل سوريا لا تقبل الضمانات المصرفية الإيرانية.
وخلال حديث له مع وكالة إيلنا العمالية، قال إيرج رهبر، بشأن إعلان الغرفة التعاونية الإيرانية استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق: نحن مستعدون لدخول السوق العراقية وليس لدينا أي مشاكل فنية.
الشركات الإيرانية لديها القدرة على بناء المساكن في العراق، وقد أعلنا بالفعل استعدادنا لدخول السوق العراقية.
وأضاف: كنا قد أعلن جهوزيتنا بالنسبة لسوريا أيضا، بحيث وقعنا بروتوكولاً للتعاون مع سوريا لبناء المساكن خلال الحكومة التاسعة والعاشرة، لكن السوريين لم يلتزموا به ولم يوافقوا على التعاون مع إيران والشركات الإيرانية ولم يبدوا أي رغبة تذكر.
وأكد رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران أن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الإيرانية للمشاركة في سوق الإسكان العراقي، وقال: بالنظر إلى القرب الجغرافي من العراق، سيكون من الأسهل علينا تنفيذ المشاريع وتصدير الخدمات الهندسية، ولكننا نواجه مشاكل في تصدير الخدمات الهندسية إلى العراق.
وأشار رهبر إلى العوائق التي خلقتها العقوبات أمام وجود الشركات الإيرانية في العراق، وأضاف: عانينا كثيرا في قطاع البناء من العقوبات ونواجه مشاكل على مستوى تحويل الأموال وعلى مستوى الضمانات.
وواصل: في السنوات الماضية، استخدمنا البنك الإسلامي للتنمية في الضمانات والتحويلات المالية بين البلدين. فإيران تعد من أكبر المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية. وكان هذا البنك يدعم إيران وكان العراق حاضرا أيضا في هذا البنك. ولهذا السبب، کان بإمكاننا استغلال هذه الفرصة وهذه النقطة للتغلب على هذه المشاكل، لكن هذه الفرصة لم تعد موجودة الآن، وربما تسببت العقوبات فی انقطاع دعم البنك الإسلامي للتنمية بالکامل.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن أحد المشكلات التي تواجهها بلاده هي مسألة إصدار الضمانات للمشاركة في المناقصات وموعدها الأقصى 10 أيام، مؤكدا أن هذه المدة لا تكفي وحتى لو صدرت الضمانات فإن دولة العراق وغيرها من الدول لن تقبل أي ضمانة إيرانية بسبب العقوبات.
وحث رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية الحكومات في إيران والعراق على عقد اتفاقيات قوية في هذا الصدد والحصول على ضمانات متبادلة بشأن هذه الاتفاقيات، حتى تتمكن الشركات الإيرانية من دخول السوق العراقية دون مخاطر أو بمخاطر أقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين