استثمارات مالية تصعد بأرباح أسمنت القصيم إلى 38 مليون ريال بالربع الثاني
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: سجلت شركة أسمنت القصيم، ارتفاعا نسبته 31.55% بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، بدعم استثمارات مالية.
ووفقاً لبيانات الشركة على موقع "تداول"، اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 38.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 28.96 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية، وانخفاض إجمالي تكلفة المبيعات.
وعلى أساس ربع سنوي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 30.66% مقارنةً بأرباح الربع السابق التي بلغت 54.94 مليون ريال.
وأظهرت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28.5% إلى 93.04 مليون ريال مقابل 54.04 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
2400 ريال عماني غرامات مالية على ممثلي إحدى وكالات السيارات بجنوب الباطنة
المصنعة - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد ممثلا إحدى وكالات السيارات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك وارتكابهما جنحتي عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها وقضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين مفادها شراؤه مركبة جديدة بمبلغ وقدره (13600) ريال عماني، وبعد يومين ظهرت علامة (ABS) على شاشة المركبة مما اضطر المستهلك إلى مراجعة الوكالة التي بادرت إلى فحص المركبة والتحقق من العطل، وبعد الفحص تبين وجود عطل بنظام الفرامل الذي يستوجب إصلاحه بموجب الضمان، إلا أن ممثلي المؤسسة رفضا إصلاح العطل مما دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءاتها ولعدم التوصل إلى تسوية ودية تم استكمال الإجراءات وإحالة الملف للجهات المختصة والتي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة ممثلي الوكالة بجنحتي "عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها" وقضت بمعاقبتهما عن الجنحة الأولى بالغرامة (400) ريال عماني، وعن الجنحة الثانية (2000) ريال عماني. وتهيب هيئة حماية المستهلك بضرورة التزام المزود بقوانين العقد المبرم بينه وبين المستهلك، وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً للمساءلة القانونية.