إتاحة خدمة “samsung pay” في المملكة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة “Samsung Pay” في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك على هامش مؤتمر 24 فنتك المنعقد في الرياض.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتماشيًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق Samsung Wallet، كجزء من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.
وتعكس هذه الخطوة التزام “ساما” باستمراريتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، وتتسق مع المتطلبات الفنية المحلية لبنية المدفوعات الوطنية.
وتأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن سلسلة من الابتكارات التقنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي، وتسهل تجربة الدفع الرقمي عند التسوق، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستوى المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما فی المملکة
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل