الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق “برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ”، الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، تتوافق مع مستهدفاتهم، ومساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج أو مواجهة تحديات تطوير أعمالهم، وذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

 وأكّدت الوزارة أن إطلاق البرنامج يأتي في ظل حرص الوزارة على التوسع في الفرص الاستثمارية الصناعية، وإتاحة برامج تُسهم في مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية. كما يُتيح “برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ” ثلاث مزايا، تشمل: تعزيز عمليات الاستحواذ في القطاع الصناعي، وتوفير سيولة للشركات الصناعية، وإتاحة فرص مناسبة للمستثمرين.

 وتشمل رحلة المتقدم لبرنامج “تسهيل الاستثمار والاستحواذ” مجموعة من الخطوات، تتضمن: تقديم الطلبات من الطرفين (مستثمرين وشركات)، وإرفاق المستندات المطلوبة عبر نموذج التسجيل الإلكتروني المخصص، وتحليل الطلبات المقدمة لحصر عدد المهتمين من الطرفين وتحديد التوافق، وفي حال وجود توافق بين اهتمامات المستثمر وإحدى الشركات المتقدمة يتم الربط بينهما، ويبدأ المستثمر بتحليل الشركة وتقييمها وتقديم عرض للاستثمار أو الاستحواذ لصاحب الشركة، في حال توافق التقييم مع رؤيته الاستثمارية.

 ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الراغبين في التقديم لزيارة الرابط التالي، وتعبئة النموذج المخصص: https://survey.mim.gov.sa/Survey/JvUZAqHTXJI/

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية

إقرأ أيضاً:

شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.

طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.

مقالات مشابهة

  • “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا
  • وزير النفط والثروة المعدنية يرحب بمبادرة دولة قطر الإنسانية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
  • وزير النفط والثروة المعدنية يرحب بمبادرة دولة قطر لدعم قطاع الطاقة في سوريا
  • 20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
  • وزارة التربية تخرج عن صمتها لتوضيح أسباب “زلزل الإعفاء”.. مدير إقليمي: الوزارة تروج المغالطات
  • “برنامج إعمار اليمن” يُسهم في دعم سُبل العيش في المحافظات اليمنية
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • وزارة الصحة تبحث سبل التعاون مع وفد من ‏الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”