4.4 مليار درهم زيادة في استثمارات البنوك الوطنية بالأسهم خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عززت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بنحو 4.4 مليار درهم على مدار 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية رفعت رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 16.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.6% مقارنة بنحو 11.7 مليار درهم في مايو 2023.
ووصلت استثمارات البنوك الأجنبية في الأسهم إلى 300 مليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 200 مليون درهم في مايو 2023، بزيادة بنسبة 50% أو ما يعادل 100 مليون درهم.
وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 94.9% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بالأسهم والبالغة قيمتها 16.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 5.1%.
وبحسب الإحصائيات، وصلت استثمارات البنوك التقليدية في الأسهم إلى 14.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 52.7 أو ما يعادل 4.9 مليار درهم مقارنة بنحو 9.3 مليار درهم في مايو 2023.
وسجل رصيد استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم نحو 2.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 15.4% مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم في مايو 2023.
ووفق إحصائيات المركزي، وصل رصيد استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم إلى نحو 11.4 مليار درهم، فيما وصل رصيد بنوك دبي إلى 2.2 مليار درهم، وبلغ نصيب البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 2.8 مليار درهم وذلك مع نهاية مايو الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة مایو الماضی استثمارات البنوک البنوک الوطنیة فی الأسهم إلى مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يبرز بالأرقام تأثير الإصلاح الضريبي على زيادة مداخيل الدولة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الاعلى للحسابات، اليوم الجمعة، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 .
التقرير جاء فيه أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة ناهزت 324 مليار درهم خلال سنة ،2023 مسجلة بذلك ارتفاعا بما قدره 22,2 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 أي زائد %7,4.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة التي عرفتها المداخيل الجبائية بما قدره 13,9 مليار درهم زائد
%5,6، وتلك المسجلة على مستوى المداخيل غير الجبائية بحوالي 8,2 مليار درهم زائد %16,8.
و بحسب التقرير ، فقد واصلت المداخيل الإجمالية تطورها الإيجابي، حيث بلغت حوالي 261,9 مليار درهم، عند متم شهر شتنبر 2024 مقابل 233,5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023 زائد %12,2.
ويرتبط ارتفاع المداخيل الجبائية بحسب التقرير، بتنزيل الإصلاح الضريبي، فضلا عن انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما على المداخيل االجمركية.
وبخصوص النفقات العادية لميزانية الدولة، فقد بلغت حوالي 293 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,1 مليار
درهم مقارنة بسنة 2022 زائد %1,8.
أما نفقات الاستثمار فعرفت زيادة نسبتها ،%18 إذ انتقلت من 93,8 إلى 110,8 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و 2023.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا وفق التقرير إلى تسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع المهيكلة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020 ، وكذا مواصلة دعم بعض المؤسسات العمومية التي تأثرت وضعياتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية في سنة 2022.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟