4.4 مليار درهم زيادة في استثمارات البنوك الوطنية بالأسهم خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عززت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بنحو 4.4 مليار درهم على مدار 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية رفعت رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 16.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.6% مقارنة بنحو 11.7 مليار درهم في مايو 2023.
ووصلت استثمارات البنوك الأجنبية في الأسهم إلى 300 مليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 200 مليون درهم في مايو 2023، بزيادة بنسبة 50% أو ما يعادل 100 مليون درهم.
وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 94.9% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بالأسهم والبالغة قيمتها 16.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 5.1%.
وبحسب الإحصائيات، وصلت استثمارات البنوك التقليدية في الأسهم إلى 14.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 52.7 أو ما يعادل 4.9 مليار درهم مقارنة بنحو 9.3 مليار درهم في مايو 2023.
وسجل رصيد استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم نحو 2.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 15.4% مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم في مايو 2023.
ووفق إحصائيات المركزي، وصل رصيد استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم إلى نحو 11.4 مليار درهم، فيما وصل رصيد بنوك دبي إلى 2.2 مليار درهم، وبلغ نصيب البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 2.8 مليار درهم وذلك مع نهاية مايو الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة مایو الماضی استثمارات البنوک البنوک الوطنیة فی الأسهم إلى مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات