مع زيارة بوتين لمنغوليا.. ميدفيديف يسخر من المحكمة الجنائية الدولية ويهدد قضاتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
(CNN)-- سخر مسؤول أمني روسي كبير، الثلاثاء، من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى منغوليا - وهي أول محطة له في دولة عضو بالمحكمة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحقه العام الماضي.
كما هدد المسؤول الروسي بشكل غير مباشر قضاة المحكمة والمدعين العامين بها.
وفي بيان على تيليغرام، سخر ديمتري ميفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا كنت مكان القضاة والمدعين العامين في هذه (المحكمة) غير المكتملة، كنت سأخشى بشدة من أن يحاول بعض المجانين تنفيذ أمرهم غير القانوني.
ويقوم بوتين حاليا بزيارة إلى منغوليا، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وحثت أوكرانيا منغوليا على اعتقال الرئيس الروسي، الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. في حين أشار الكرملين قبل سفر بوتين إلى أنه غير قلق بشأن خطر اعتقاله.
وشهد ميدفيديف، الذي شغل منصب رئيس روسيا المؤقت قبل التغييرات الدستورية التي سمحت لبوتين بالعودة كرئيس في عام 2012، تراجع مكانته في الحكومة الروسية منذ مغادرته منصب رئيس الوزراء في 2020.
ولكن منذ الغزو الكامل لأوكرانيا، تحول إلى شخصية عدوانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهدد بشكل روتيني أعداء موسكو المفترضين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحكومة الروسية الكرملين المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين من المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0