تراجع الأرباح الفصلية لـنقي بنسبة 38% إلى 13.22 مليون ريال
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية شركة نقي للمياه "نقي" تسجيلها انخفاض في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38% على أساس سنوي، فيما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 18.4%.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الخميس، على "تداول" بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 13.22 مليون ريال، مقابل 21.
وأضافت الشركة أن السبب في تراجع صافي أرباحها يعود إلى انخفاض بالمبيعات نتيجة تداخل موسمين لعطل الأعياد خلال هذا الربع، واستمرار الأمطار وانخفاض درجات الحرارة نسبيا حتى منتصف الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة الى عمل الشركة على التحول في قنواتها البيعية لغايات التوافق مع خططها التوسعية. علما بأن الشركة استطاعت تخفيض نسبة هامش تكلفة المبيعات بمقدار 1% في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.
كما سجلت الشركة ارتفاع بالمصروفات المرتبطة بخطط الشركة التوسعية في الفروع والمشروعات الجديدة وارتفاع المصروفات المرتبطة برفع الطاقة البيعية نتيجة التوسع في اعداد سيارات البيع ضمن خطة الشركة التوسعية، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة المحروقات لسيارات البيع وشاحنات النقل نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، كما ساهمت المصروفات المرتبطة برفع كفاءة التشغيل بهذا الارتفاع.
وتابعت الشركة أن جاء هذا على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 29% على أساس سنوي لتسجل 1.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالإيرادات الأخرى للربع الثاني من عام 2022م والبالغة 1.5 مليون ريال نتيجة العوائد الاستثمارية التي حققتها الشركة على ودائعها الإسلامية، هذا علاوة عن رفع كفاءة استخدام أسطول النقل المملوك للشركة.
أما على مستوى صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد سجلت الشركة انخفاض بصافي أرباحها بنحو 22%، ليصل إلى 24.4 مليون ريال، مقابل 31.24 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة