تقرير رسمي : ثلاث جهات تخلق الثروة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” حققت، بالأسعار الجارية، 57,9 بالمائة من الثروة الوطنية في سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن جهة الدار البيضاء-سطات احتلت الصدارة بنسبة بلغت 31,4 بالمائة، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة (16,1%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (10,4%).
وأشارت المذكرة إلى أن خمس جهات أنتجت 33,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة « مراكش- آسفي » 8,3 بالمائة، وجهة « فاس -مكناس » 7,9 بالمائة، وجهة « سوس- ماسة » 6,6 بالمائة، وجهة « بني ملال -خنيفرة » 6,1 بالمائة، والجهة الشرقية 5,1 بالمائة.
وساهمت جهة « درعة-تافيلالت » والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9 بالمائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي.
وأوردت المندوبية أنه في ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
ومن جهة ثانية، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بين الجهات مقارنة بسنة 2021.
وهكذا فقد تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1,5 بالمائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس- ماسة (7,5 بالمائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5,2 بالمائة) وجهة « مراكش-آسفي » (4,6 بالمائة) وجهة « العيون-الساقية الحمراء » (2,9 بالمائة).
كما أشارت المندوبية إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين (1,3%) في جهتي » كلميم – واد نون » و » درعة- تافيلالت » و(0,2%) بجهة الدار البيضاء- سطات.
وفي المقابل سجلت جهتا « بني ملال – خنيفرة » و « فاس – مكناس » معدل نمو سلبي بلغ على التوالي ناقص4,7% و ناقص 1,9%.
وسجل الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2022، ناتجا داخليا إجماليا بلغ من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 بالمائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی ملیار درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
العالم قد يفقد ثلث الناتج الإجمالي جراء أزمة المناخ
توصلت دراسة جديدة إلى أن العالم قد يفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي هذا القرن إذا سمح لأزمة المناخ بالاستمرار دون حل، فيما من شأن اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة أزمة المناخ أن يزيد من النمو الاقتصادي للدول، بدلا من الإضرار بمواردها المالية.
وأشارت الدراسة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تحديد أهداف طموحة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ووضع السياسات اللازمة لتحقيقها، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة صافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكlist 2 of 2توسع عالمي في الطاقة الشمسية والصين تتصدرend of listوبحلول عام 2050، سوف تتمتع الاقتصادات الأكثر تقدما بزيادة قدرها 60% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستشهد البلدان ذات الدخل المنخفض بحلول نفس التاريخ ارتفاعا بنسبة 124% عن مستويات عام 2025.
وعلى المدى الأقصر، ستكون هناك فوائد أيضا للدول النامية، إذ سيتم انتشال 175 مليون شخص من براثن الفقر بحلول نهاية العقد، إذا استثمرت الحكومات في خفض الانبعاثات الآن.
وعلى النقيض من ذلك، قد نفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا القرن، إذا استمرت أزمة المناخ بالاستمرار في التفاقم دون رادع.
إعلانوقال أخيم شتاينر، الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر عقدته الحكومة الألمانية في برلين الثلاثاء: "إن الأدلة الدامغة التي لدينا الآن تشير إلى أننا لا نتراجع إذا استثمرنا في التحولات المناخية. بل نشهد في الواقع زيادة طفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد تبدو ضئيلة في البداية.. لكنها تنمو بسرعة".
من جهته، حذّر سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في خطاب ألقاه -صباح الأربعاء- في برلين من أن أوروبا ستعاني من دمار اقتصادي جراء أزمة المناخ، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة قريبا.
وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 1% قبل منتصف القرن، وبحلول عام 2050، ستقلّص الاقتصاد بنسبة 2.3% سنويا.
ومع أن هذه الأرقام قد تبدو ضئيلة، إلا أن النقطة الحاسمة هي أن الانكماش الاقتصادي سيستمر عاما بعد عام، وتسببت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 – على سبيل المثال- في انكماش بنسبة 5.5% في الاتحاد الأوروبي، لكن التعافي بدأ في غضون بضع سنوات. وسيكون الانكماش الناجم عن أزمة المناخ معادلا لركود اقتصادي حاد يحدث كل عام.
وقال ستيل: "إنّ الانهيار المناخي وصفة لركود دائم، فمع تزايد الكوارث التي تجعل المناطق غير صالحة للعيش، وانخفاض إنتاج الغذاء، سيُجبر ملايين آخرون على الهجرة داخليا وعبر الحدود"، مشيرا إلى أن أزمة المناخ هي أزمة أمن قومي ملحة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال كل مجلس وزراء.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها