البريد المصري يحذر من رسائل احتيالية تستهدف العملاء.. نصائح لحماية بياناتك المالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
البريد المصري يحذر من رسائل احتيالية تستهدف العملاء.. نصائح لحماية بياناتك المالية.. كشف البريد المصري عن تلقيه شكاوى من مواطنين تفيد بورود رسائل نصية من جهات تدعي أنها تابعة للبريد المصري، وتطلب من المستلمين بيانات تفصيلية عن حساباتهم الشخصية وتكاليف شحن. وأوضح البريد المصري في بيان رسمي أن هذه الرسائل ليست تابعة له، مؤكدًا أنه لم ولن يقوم بطلب أي بيانات تفصيلية من العملاء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو أي وسيلة أخرى.
أعلن البريد المصري عدم مسئوليته عن هذه الرسائل الاحتيالية، مشددًا على أهمية عدم مشاركة المعلومات الحساسة الخاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، تاريخ انتهاء البطاقة، الرقم السري، رقم البطاقة الشخصية، أو أكواد الدفع. هذه البيانات تُستخدم لتأمين معاملات الشراء من المواقع الإلكترونية، ويجب الحفاظ عليها من أي محاولات احتيال.
دعا البريد المصري جميع عملائه إلى عدم الضغط على أي روابط تصل من أرقام مجهولة، وحثهم على الاتصال بالخط الساخن 16789 في حال ورود أي استفسارات أو شكاوى، حيث يُعد هذا الرقم الموحد للبريد المصري. تأتي هذه التحذيرات في إطار جهود البريد المصري لحماية عملائه من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف بياناتهم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريد البريد المصري البرید المصری
إقرأ أيضاً:
مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
البلاد – الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.