إي جي بنك يطلق مسرعة الأعمال مينت لتعزيز التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن إي جي بنك بالتعاون مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI عن إطلاق مسرعة الأعمال "مينت" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك )
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لتوسيع نطاق شراكاته وبناء قاعدة عملاء جديدة، وتعزيز دوره الريادي في تطوير القطاع المالي في مصر.
تتيح مسرعة أعمال "مينت" للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية فرصة فريدة للنمو والتوسع، حيث توفر لهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً وبيئة محفزة للابتكار. كما تساهم في بناء شراكات قوية بين هذه الشركات و إي جي بنك مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
تهدف هذه المنظومة الجديدة إلى دعم الشمول المالي في مصر من خلال دمج فئات جديدة من العملاء في النظام المالي، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية للشركات الناشئة، مما يضمن استدامتها ونموها على المدى الطويل.
ومن أبرز مزايا مسرعة أعمال "مينت" للتكنولوجيا المالية: دعم الشركات الناشئة من خلال توفير التمويل والتدريب والاستشارات اللازمة.
وكذلك بناء الشراكات من خلال ربط الشركات الناشئة ب إي جي بنك وشركاء آخرين في القطاع.
وايضاً تعزيز الابتكار من خلال تشجيع تطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
وفي الأساس تستهدف المسرعة التأثير في دفع عملية الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.
وقد أكدت السيدة/ السيدة نيللي محمود، رئيس قطاع التسويق وخدمات الشباب والشمول المالي في إي جي بنك:
"نحن فخورون بإطلاق مسرعة "مينت" للتكنولوجيا المالية والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء نظام مالي أكثر شمولية وابتكاراً. نؤمن بأن الشراكة بين البنوك والشركات الناشئة هي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول والدمج المالي في مصر."
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إي جي بنك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مجال التكنولوجيا المالية المالی فی إی جی بنک من خلال
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".
وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:
1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.
3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.
4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.
5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام