ضحية الدارك ويب.. تقرير الطب النفسي لـ المتهم الثاني في قضية قتل طفل شبرا الخيمة «مستند»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الذي قدمته النيابة العامة خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل وانتزاع أعضائه البشرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ طفل شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، عن أن المتهم الثاني في الجريمة لا يعاني أية ضلالات نفسية وأنه بكامل قواه العقلية، كما تبين أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
كانت قد أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمنعقدة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، محاكمة المتهمين بقتل طفل وانتزاع أعضائه بمنطقة شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميًا، بـ طفل شبرا الخيمة لـ 3 أكتوبر المقبل لنظر طلبات الدفاع ومواجهة أصحاب الشأن والمتهمين بالأحراز.
كما قررت هيئة المحكمة انتداب المساعدات الفنية المختصة، لعرض حرز الفيلم المصور في الأوراق.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة في القضية، حيث تلت النيابة العامة أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، وتبين أن المتهمين طارق أ ع، 19 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«البيت وقع على 5 عربيات».. مصادر تكشف ملابسات انهيار عقار مدينة نصر| فيديو وصور
انهيار أحد العقارات في أرض الجولف بمدينة نصر.. مصادر تكشف السبب
ضحية الدارك ويب.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لـ 3 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طفل شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة الدارك ويب دارك ويب قتل طفل في شبرا الخيمة محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخیمة المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في "إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى" ، والمنعقدة بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وفى كلمته، توجه الدكتور سويلم بالتحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ، و مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
وأشار الدكتور سويلم لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية)، حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر ، كما وضعت مصر إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعتمد على أربعة محاور ( تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدام المياه – تحسين نوعية المياه - تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه ) .
وأضاف الدكتور سويلم أننا نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد ، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه ، موضحاً أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في ( محور معالجة المياه حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة - التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه - الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa - تطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ – الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء - العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه - تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة – الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث).
وأكد الدكتور سويلم، أن برنامج نوفى يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلى في وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد والذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلى ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين – مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للرى بتمويل عربى بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية إعتماداً على الطاقة الشمسية – مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية – مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية – مشروع التحول الزراعى الغذائي الموائم للمناخ CRAFT ) .