كيف تنشط السعودية في محال التكنولوجيا المالية؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الثلاثاء، إن المملكة تطمح لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتك"، لتصل إلى نحو 525 بحلول 2030.
وردت تصريحات الجدعان على هامش مشاركته في أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فينتك 24"، بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر أعماله حتى الخميس.
وقال الجدعان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر: "حاليا تنشط في المملكة 224 شركة مختصة بصناعة التكنولوجيا المالية.. هذا الرقم يفوق المستهدف في برنامج القطاع البالغ 168 شركة، وهو أمر إيجابي".
وزاد: "نطمح للوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.. فقد أسهمت رؤية 2030 والمشاريع الناشئة بسببها في هذا التحول بالصناعة المالية داخل المملكة".
وتابع: "حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70 بالمئة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80 بالمئة بحلول 2030".
ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وينظم المؤتمر كل من "فينتك السعودية" و"تحالف" وهو المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "فينتك 24 " مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا، حيث يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة خبراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمرا، حيث يستضيف مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.
وتأتي مشاركة البنك المركزي السعودي "ساما" في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "24 فنتك"، تأكيداً على التزام البنك المركزي في تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً؛ للإسهام في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالي السعودي، وعد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمراً أساسياً في التحول الحالي للاقتصاد السعودي، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التكنولوجيا المالية السعودية البنك المركزي السعودي السعودية البنك المركزي السعودي التكنولوجيا المالية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التقنیة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.