الدعم النقدي في مصر: معايير التوزيع وتحديات التحول من الدعم العيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تتزايد النقاشات حول مستقبل الدعم في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
في هذا السياق، أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن المبلغ الشهري الذي قد يحصل عليه المواطن المستحق للدعم النقدي سيتوقف على عدة معايير، من بينها الفروق الجغرافية بين الحضر والريف، وأشار إلى أن توحيد مبلغ الدعم لكل المواطنين سيكون غير عادل.
في حديثه خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة "ETC TV"، أكد الدكتور صبري أنه لا يمكن تحديد مبلغ ثابت للدعم النقدي قبل إجراء حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق مصر المختلفة.
وأضاف أن السلع الأساسية قد تشهد نقصًا أو زيادة في الأسعار بالسوق الحرة، ما يجعل الدعم العيني وسيلة لضمان وصول هذه السلع إلى المستحقين بأسعار معقولة عبر بطاقة التموين.
تحديات التحول إلى الدعم النقديأوضح صبري أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يحدث بين ليلة وضحاها، حيث أن هذا التغيير يتطلب دراسة متأنية وتنفيذًا مرحليًا.
وأشار إلى أن الملفات المتعلقة بالدعم متداخلة ومعقدة، ويجب معالجتها بالتوازي لضمان نجاح عملية التحول.
وأعرب عن قلقه من أن يواجه المواطنون صعوبات في حالة التحول المفاجئ، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل يفوق قدرة الدعم النقدي على تغطية تكاليفها، مما قد يخلق أزمات اقتصادية واجتماعية.
رقابة الأسواق ودور الحكومةمن جهة أخرى، أكد صبري أن الحكومة تراقب الأسواق باستمرار وتدرك متى يتعين زيادة الدعم النقدي إذا دعت الحاجة.
وأشار إلى تجارب ناجحة لدول أخرى في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مثل دول أوروبا الشرقية وبعض الدول في شرق آسيا مثل الصين.
أهمية الحوار الوطنيأبرز صبري أهمية الحوار الوطني في صناعة القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتخذ أي قرارات دون استشارة واسعة تشمل كافة فئات المجتمع.
وأوضح أن الحوار الوطني يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صياغة السياسات والتعبير عن آرائهم وتجاربهم عبر الموقع الرسمي للحوار الوطني.
وفقًا لصبري، فإن الهدف النهائي للحكومة والقيادة السياسية، هو تحسين حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، مع توفير حياة كريمة وآمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي التحول من الدعم العيني الحوار الوطني سمير صبري التحول من الدعم العینی إلى الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26