الدعم النقدي في مصر: معايير التوزيع وتحديات التحول من الدعم العيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تتزايد النقاشات حول مستقبل الدعم في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
في هذا السياق، أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن المبلغ الشهري الذي قد يحصل عليه المواطن المستحق للدعم النقدي سيتوقف على عدة معايير، من بينها الفروق الجغرافية بين الحضر والريف، وأشار إلى أن توحيد مبلغ الدعم لكل المواطنين سيكون غير عادل.
في حديثه خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة "ETC TV"، أكد الدكتور صبري أنه لا يمكن تحديد مبلغ ثابت للدعم النقدي قبل إجراء حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق مصر المختلفة.
وأضاف أن السلع الأساسية قد تشهد نقصًا أو زيادة في الأسعار بالسوق الحرة، ما يجعل الدعم العيني وسيلة لضمان وصول هذه السلع إلى المستحقين بأسعار معقولة عبر بطاقة التموين.
تحديات التحول إلى الدعم النقديأوضح صبري أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يحدث بين ليلة وضحاها، حيث أن هذا التغيير يتطلب دراسة متأنية وتنفيذًا مرحليًا.
وأشار إلى أن الملفات المتعلقة بالدعم متداخلة ومعقدة، ويجب معالجتها بالتوازي لضمان نجاح عملية التحول.
وأعرب عن قلقه من أن يواجه المواطنون صعوبات في حالة التحول المفاجئ، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل يفوق قدرة الدعم النقدي على تغطية تكاليفها، مما قد يخلق أزمات اقتصادية واجتماعية.
رقابة الأسواق ودور الحكومةمن جهة أخرى، أكد صبري أن الحكومة تراقب الأسواق باستمرار وتدرك متى يتعين زيادة الدعم النقدي إذا دعت الحاجة.
وأشار إلى تجارب ناجحة لدول أخرى في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مثل دول أوروبا الشرقية وبعض الدول في شرق آسيا مثل الصين.
أهمية الحوار الوطنيأبرز صبري أهمية الحوار الوطني في صناعة القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتخذ أي قرارات دون استشارة واسعة تشمل كافة فئات المجتمع.
وأوضح أن الحوار الوطني يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صياغة السياسات والتعبير عن آرائهم وتجاربهم عبر الموقع الرسمي للحوار الوطني.
وفقًا لصبري، فإن الهدف النهائي للحكومة والقيادة السياسية، هو تحسين حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، مع توفير حياة كريمة وآمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي التحول من الدعم العيني الحوار الوطني سمير صبري التحول من الدعم العینی إلى الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان