“الشعبة البرلمانية” تستعرض جهود الإمارات لمواجهة التغير المناخي أمام “منتدى شنغهاي”
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أمام منتدى المشرعين للتبادل الودي لعام 2024 الذي تنظمه جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية في شنغهاي بعنوان “تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة”، من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر الحالي، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي، وفق أجندة التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد سعادة وليد علي المنصوري عضو المجلس في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال جلسة اللجنة المعنية بتغير المناخ وحماية البيئة، أنه من أهم مشروعات التكيف مع تغير المناخ هو التمويل المناخي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المناخية وسد فجوة التمويل المناخي؛ وهذا ما تجسد من خلال المبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في القمة العالمية للعمل المناخي COP28 بشأن إنشاء صندوق “التيرا” بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وهو أكبر أداة استثمارية تركز على المناخ في العالم، بهدف تعزيز الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال تحفيز العالم بجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي بحلول عام 2030.
واستعرض ملامح تجربة دولة الإمارات، في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتوافق مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050 الهادفة إلى إدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، والتخطط لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة، وإطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ الذي يسعى إلى مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، من خلال تطوير برنامج وطني متكامل يوفر المرونة اللازمة للنظم والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزز من صمودها واستمراريتها في مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف أن دولة الإمارات استثمرت في الحياد الكربوني برؤية استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هذا الهدف المناخي الكبير، وقامت دولة الإمارات بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال إن العالم يمر بأزمة تتمثل في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البيئي، وغيرها من الأزمات البيئية التي تؤدي إلى العديد من المخاطر والأضرار على الإنسان، وكذلك استهلاك الاقتصاد العالمي من الموارد الطبيعية، حيث أشار تقرير الموارد العالمية لعام 2024 الصادر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأنه من المتوقع ارتفاع استخراج الموارد الطبيعية بحلول عام 2060 بنسبة 60% عن مستويات عام 2020 – مما يؤدي إلى زيادة الأضرار والمخاطر على البيئة، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
وشدد على أن حلول مواجهة تغير المناخ تحتاج إلى تعزيز عمل المشرعين، والسياسيين، والخبراء من جميع أنحاء العالم، مضيفا أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وبناء الشراكات في مجال حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي؛ فالعمل المشترك والعبر قطاعي سيكون له الأثر الأكبر في خلق مستقبل مستدام لأنفسنا ولكوكبنا.
وقدم مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الشأن، والتي تؤكد على أهمية دعم وتعزيز مشروعات التكيف مع التغير المناخي، كالتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وترشيد استهلاك المياه في الزراعة، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، ونشر المعلومات حول مخاطر تغير المناخ، حيث إن هذه الإجراءات خطوة للأمام لتعزيز الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية لاسيما للدول النامية والأقل نموا، وسيتطلب هذا الأمر جهود وطنية واسعة وتكاتف وتضامن عالمي.
واختتم المنصوري كلمته بالتأكيد على أن الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 شكلت بارقة أمل وثقة في الجهود الدولية المبذولة لتمكين العمل المناخي العالمي، بما يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، وحفظ حقوق الأجيال القادمة في مختلف دول العالم بمستقبل آمن ومستدام باتفاق عادل ومنصف، يحمي البشرية جمعاء ويضمن استمرارية نمو وتطور وازدهار الدول.
يذكر أن منتدى المشرعين للتبادل الودي يعقد من قبل جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية “CPAFFC” بشكل سنوي، باعتباره منصة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي بين الصين والدول الأجنبية وتعميق العلاقات الاستراتيجية، كما يسعى المنتدى إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات فيما يتعلق بتنمية الشراكة العالمية لمواصلة التعاون الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی دولة الإمارات تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع “غير النفطية”.. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم
البلاد – الرياض
توقع اقتصاديون أن تصبح المملكة العربية السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً خلال العام الحالي 2025، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو المملكة إلى 6 %، بعد الهند التي يتوقع نموها بنسبة 6.5 %.
وأظهر تقرير “المسح السنوي الـ 28 للرؤساء التنفيذيين لشركة” “بي دبليو سي الشرق الأوسط” ، أن 77 % من قادة الأعمال في السعودية يتوقعون نمو الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة بعدلات طموحة.
ووفقًا للتقرير، الذي أعدته “PwC”، تواصل المملكة تنفيذ خططها الطموحة ضمن رؤية 2030 ما يعزز مناخ الاستثمار، إذ تتصدر جذب الاستثمارات الإقليمية، كما ازداد التنوع الاقتصادي واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 4.9 % في النصف الثاني من 2024. وأشار التقرير إلى تراجع المخاوف بشأن التضخم، الذي استقر عند 2 % بنهاية 2024، مقارنة بذروته عند 3.4 % في يناير 2023.
وقد ساهمت التقنيات الحديثة في تعزيز الربحية والإيرادات للعديد من الشركات، حيث أفاد ثلثا الرؤساء التنفيذيين بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي ساهم في زيادة الأرباح والإيرادات خلال العام الماضي. كما توقع 71 % من الرؤساء التنفيذيين أن تستمر هذه التقنيات في تعزيز الربحية خلال هذا العام.
وحول الاستدامة، أظهر التقرير أن 72 % من التنفيذيين استثمروا في مشاريع صديقة للبيئة خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 72 %، مقارنة بـ 33 % عالمياً. ويعد نظام الاستثمار امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا