حكم خروج المرأة للعمل للإنفاق على أسرتها.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قدمت دار الإفتاء المصرية توضيحًا حول حكم خروج المرأة للعمل من أجل الإنفاق على أسرتها، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
هذا التوضيح يأتي في إطار سعي دار الإفتاء إلى تسليط الضوء على الجوانب الشرعية المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل ودورها في دعم أسرتها.
رأي دار الإفتاء حول عمل المرأةذكرت دار الإفتاء أن خروج المرأة للعمل للإنفاق على نفسها أو أسرتها يعد أمرًا مشروعًا ومقبولًا من الناحية الشرعية.
وأكدت أن العمل في هذه الحالة يُعتبر من أبواب الأجر والثواب الكبيرة، خصوصًا في الحالات التي لا يكون فيها للعائلة عائل آخر يتولى مسؤولية المعيشة.
استدلالات من القرآن الكريماستندت دار الإفتاء في توضيحها إلى مثال من القرآن الكريم، مستشهدةً بقصة نبي الله موسى عليه السلام والفتاتين اللتين كانتا ترعيان الغنم لأبيهما.
كما ورد في قوله تعالى: {قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} (سورة القصص، الآية 23).
هذا الاستشهاد يشير إلى أن النساء في العصور الإسلامية الأولى كنَّ يعملن في مجالات مختلفة مثل رعي الغنم والزراعة، سواء لمساعدة أزواجهن أو لتلبية احتياجاتهن الشخصية وأسرهن.
نماذج من السيرة النبويةأضافت دار الإفتاء أن هناك نماذج عديدة من النساء في عهد الصحابة والتابعين اللاتي عملن لدعم أسرهن.
فبعض النساء كنَّ يعملن في مجالات متنوعة، من أجل المساهمة في توفير لقمة العيش لأسرهن أو للإنفاق على أنفسهن وأطفالهن.
التزامات المرأة أثناء العملأوضحت دار الإفتاء أن العمل مشروع للمرأة، بشرط أن تلتزم بآداب الإسلام وألا تقصر في واجباتها تجاه زوجها وأطفالها.
وأضافت أن المجتمع يجب أن يدعم النساء العاملات بدلًا من النظر إليهن بنظرة تزيد من متاعبهن وأعبائهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الافتاء توضح المرأة دار الإفتاء المصرية الإنفاق على الأسرة حقوق المرأة في الإسلام دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية