محافظ أسيوط: تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولةوالزراعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وفقًا لخطة العمل بالمحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة 23 للازالات التي بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة منها في31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة التي تمت أسفرت جهودها عن تنفيذ 13 قرار إزالة منها إزالة 6 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للري و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي وحالتين تعدي على خط التنظيم مؤكدًا على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي مشيرًا إلى جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية
وأضاف أبوالنصر أن تلك الحملات تتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية مؤكدًا على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إزالة التعدي ازالة التعديات ازالة التعديات على الأراضي أراضي أملاك الدولة ازالة استر اراضي الدولة أراضي الزراعية إزالات اتخاذ إجراءات استرا استرداد استمرار أصل أغسطس أغسطس الماضي افة الـ
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.
وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيصتُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.