1115 مستفيدًا مع تدشين مشروع التحصين للثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
دشنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى مشروع تحصين الثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى من خلال ندوة توعوية للتعريف بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية.
وقال الدكتور علي بن عبدالله العلوي مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى أن المشروع يهدف إلى وقاية الإنسان من الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوان ضمن نهج الصحة الواحدة.
ويسهم المشروع في توفير منتجات حيوانية ذات قيمة غذائية عالية آمنة وصحية، وخفض تكلفة الخدمات العلاجية إلى جانب حماية البيئة المحلية وجعلها خالية من الأمراض المُعدية والوبائية ذات الخطورة الصحية والاقتصادية لإيجاد مناخ جيد وصحي وجاذب للاستثمار.
وبيّن أن إحصائيات محافظة الوسطى لعام 2023 استخدم فيها ما يزيد عن 105 آلاف جرعة تحصين، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التحصين 1115 مستفيدًا، وشملت الحملة 101 قرية وتجمع للحيوانات؛ حيث بلغت النسبة العامة للتحصين بالمحافظة 82.4% ونسبة التغطية 66.1% لجميع الحيوانات كما تسعى المديرية لرفع نسبة التغطية من خلال حملة التحصين لهذا العام إلى 70% وفق مستهدفات الوزارة للعام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بمحافظة الوسطى
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير