عضو بـ«الصناعات الهندسية» يطالب بسرعة سداد مستحقات الموردين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد المهندس محمد عبدالهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية سرعة العمل على سداد مستحقات الموردين والشركات لدى الجهات الحكومية، حيث سيساهم ذلك في زيادة أعمال الشركات المحلية واستمرار دوران عجلة الإنتاج بالمصانع المتعاملة مع هذه الجهات مما يعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد القومي.
وطالب عضو غرفة الصناعات الهندسية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تسهيل عمل الشركات والمصانع وإزالة أي عقبات تواجهها في الوقت الحالي، حتى تتمكن من مواصلة العمل، والمضي قدماً لتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات للوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
ملف المشروعات القوميةوناشد «عبدالهادي» وزير الصناعة والنقل بضرورة التدخل والاجتماع مع الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع الشركات الصناعية في ملف المشروعات القومية لسرعة حل المشكلات التي تواجهها وصرف المتأخرات لها مما يساهم في احداث انتعاشة في الشركات واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، مشيدا بالمجهودات التي يقوم بها وزير النقل والصناعة في الفترة الحالية لإزالة التحديات التي تواجه المصنعين.
وأوضح أن بعض الجهات تلزم الشركات باستكمال المشروعات بدون تقديم تسهيلات لها من بينها صرف المستحقات المتأخرة، مؤكدا أن ذلك يتسبب في زيادة الأعباء على الشركات ويعرقل عملها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي، مما يتطلب تدخل عاجل من مجلس الوزراء للحفاظ على هذه الشركات وتشجيعها على زيادة استثماراتها في مصر.
وأشار إلى أن الشركات المحلية العاملة في المشروعات الكبرى في مصر تطمح من دافع وطني استمرار عملية الإنتاج واستكمال المشروعات التي بدأتها، ولكن في نفس الوقت تقع هذه الشركات تحت ضغوط ارتفاع أسعار الخامات عالمياً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مما يعرضها لخسائر فادحة مع تأخر صرف مستحقاتها المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات تطوير الصناعة الشركات المحلية
إقرأ أيضاً:
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن التأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع بعد مرور مدة معينة.
غرامات على تأخير سداد فاتورة الكهرباءأوضحت الوزارة أن عدم سداد فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك شهر فبراير، قبل الموعد المحدد قد يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وذلك في حال استمرار التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد نحو أسبوع، الذي يتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السدادشددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
موضوعات متعلقة:
قبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارت
باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية