بورصة مسقط تضيف 6 نقاط لتغلق عند 4777.9 نقطة.. والتداول يرتفع 7.1%
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ارتفع مؤشر بورصة مسقط في جلسة اليوم 6.1 نقطة، وأغلق عند 4777.9 نقطة، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3.8 مليون ريال عماني، كما بلغت القيمة السوقية 24.6 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع المؤشرات ارتفاعا في جلسة اليوم ، حيث صعد مؤشر الصناعي بنسبة 0.
وتصدرت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 28.5% ليغلق سهمها عند 90 بيسة، تلتها شركة العمانية القطرية للتأمين بنسبة 7.1% ليغلق سهمها عند 195 بيسة، والصفاء للأغذية بنسبة 5% ليغلق سهمها عند 399 بيسة، ثم أس أم أن باور القابضة بنسبة 4.6% ليغلق سهمها عند 340 بيسة، وفولتامب للطاقة بنسبة 2.7% لتغلق عند 370 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 6.6% سجلتها شركة الوطنية للتمويل وأغلق سهمها عند 140 بيسة، تلتها ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 4.2% وأغلق سهمهما عند 67 بيسة، ثم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة تراجع 4% وأغلق سهمها عند 48 بيسة، تلتها العمانية للتغليف بنسبة تراجع بلغت 2.7% ليغلق سهمها عند 175 بيسة، والأسماك العمانية بنسبة 2.4% ليغلق سهمها عند 40 بيسة.
واستحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 17.4% مسجلة قيمة بلغت أكثر من 716.5 ألف ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 17.1% مسجلا قيمة بلغت 706.2 ألف ريال عماني، كما استحوذت النهضة للخدمات على قيمة التداول بنسبة 14.9% مسجلة قيمة بلغت 612.8 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 12.6% مسجلة قيمة بلغت 518.3 ألف ريال عماني، وأس أم ان باور القابضة بنسبة 7.9% مسجلة قيمة بلغت 326.3 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث سجلت قيمة البيع أكثر من 3.4 مليون ريال عماني وبنسبة 82.8%، مقابل قيمة الشراء التي بلغت 3.2 مليون ريال وبنسبة 80.1%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 112 ألف ريال عماني وبنسبة 2.7% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 817 ألف ريال عماني وبنسبة 19.8% مقارنة بـ 706 آلاف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 17.1%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق