وزير العدل يزور مجلس الدولة ويشيد بإنجازات مجال التحول الرقمى
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استقبل صبــاح اليـــوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.
وفي مستهل اللقاء رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بالمستشار وزير العدل على هذه الزيارة الكريمة، والتي تأتي في توقيت حرص واهتمام الدولة بالقضاء وشئونه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وأكد وزير العدل سعادته باللقاء معربًا عن تقديره الأداء المُتميز، والجهد الملموس في التطوير داخل جميع أقسام مجلس الدولة، وما تحقق بشأن سرعة الإنجاز في القضايا، ومجابهة التحديات وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، وما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي وأثره في تطوير منظومة العدالة، والتي تسهم في تحقيق مصلحة المواطن، وترسيخ شعوره بالعدالة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره للمستشار وزير العدل، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة التحول الرقمى وزير العدل التحول الرقمي مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
"العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يحدث طفرة كبيرة في كفاءة الوصول للمستحقين عز الدين: الهدف الرئيسي لمنظومة الدعم النقدي هو تأكيد وصول الدعم لمستحقيهوأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول الماليوتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأردف: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».