تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، ما اعتبرته النقابة إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيدا على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
البيان الصادر عن المنظمة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه أكد أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي استغرب فيه الموظفون بقطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية، يؤكد البيان.
المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية دعا الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر، مع مطالبته وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024...
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء