تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، ما اعتبرته النقابة إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيدا على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
البيان الصادر عن المنظمة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه أكد أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي استغرب فيه الموظفون بقطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية، يؤكد البيان.
المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية دعا الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر، مع مطالبته وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024...
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تحقق تقدمًا في مؤشر قياس التحول الرقمي
حققت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدمًا كبيرًا في مؤشر قياس التحول الرقمي، لتقفز من (41.69%) في عام 2023 إلى نسبة ( 74.9%) في عام 2024، بتقدم يقدر بـ 33.21 نقطة، مما أدى إلى تحسن الترتيب في نتائج قياس القطاع الصحي ليرتفع من المرتبة (13) في عام 2023، إلى المرتبة الـ (8) في عام 2024، وذلك ضمن مؤشر قياس التحول الرقمي لهيئة الحكومة الرقمية.
ويأتي هذا التقدم في المؤشر نتيجة لالتزام الإدارة العامة للخدمات الطبية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، وعملها المستمر في تطوير الأنظمة والإجراءات المعمول بها، والخدمات الرقمية، بما يسهم في تعزيز مستويات جودة الرعاية الصحيه المقدمة.