تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، ما اعتبرته النقابة إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيدا على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
البيان الصادر عن المنظمة والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه أكد أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي استغرب فيه الموظفون بقطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية، يؤكد البيان.
المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية دعا الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر، مع مطالبته وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024...
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).
قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم