بقيمة 3.347 مليار جنيه.. أربعة بنوك تتملك 17.68% من أسهم «طاقة عربية»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت شركة طاقة عربية عن نقل ملكية أسهم شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي - المساهم الرئيسي- والمالكة لعدد 239.120 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 17.68% من إجمالي أسهم "طاقة" بسعر 14 جنيها للسهم الواحد إلى أربعة بنوك غير مؤسسين، هم، بنك مصر، بنك القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي الكويتي - مصر.
وقال شركة طاقة عربية في بيان لها لبورصة مصر إن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 3.347 مليار جنيه.
وأوضحت شركة طاقة عربية في بيان لها لبورصة مصر، أنه بعد نقل ملكية الأسهم، استحوذ بنك مصر على نسبة 4.87% بعدد أسهم 65.859 مليون سهم، وبنك القاهرة على 4.89% لعدد أسهم 66.128 مليون سهم، والعربي الأفريقي الدولي على 5.99% بعدد أسهم 81.057 مليون سهم، والبنك الأهلي الكويتي - مصر على نسبة 1.93% بعدد 26.07 مليون سهم
اقرأ أيضاًفي بنك مصر بـ 48.49 جنيه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
البنك الدولي يعين مديرًا جديدًا لبلدان كينيا ورواندا والصومال وأوغندا
مصدر: بنك الإسكندرية يعدل شرائح الفائدة في حساب توفير بلس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية بنك مصر البنك الأهلي الكويتي بنك القاهرة شركة طاقة عربية طاقة عربیة ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.