تبون يريد ولاية ثانية لتحقيق مشروع "الجزائر الجديدة"

 

 

الجزائر- يعوّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الفوز بولاية ثانية في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر متسلّحا بتحسّن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لكن بعد خمس سنوات على  الحراك المؤيد للحريات، تبددت الآمال بتغييرات سياسية عميقة.

في 11 تموز/يوليو، أعلن تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية بالقول "أعتقد أنّ كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتمّ المعنى"، مؤكدًا أنه يسعى إلى بناء "جزائر جديدة" خلال السنوات الخمس المقبلة.

وانتُخب عبد المجيد تبون في نهابة 2019 في اقتراع جرى في ذروة الحراك الشعبي وشهد نسبة امتناع عالية عن التصويت (60%). وكان عليه مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية السلمية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ أبريل من السنة نفسها بعد تظاهرات حاشدة.

ويرى مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي أن تبون، بالإضافة إلى "إهمال مسألة الانتقال الديموقراطي التي طالب بها ملايين المواطنين خلال الحراك، فقد تخلى نهائيا عن إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري".

ويضيف "ليس تغيير القيادة هو ما سيدخل الجزائر في عهد جديد"، مشيرا إلى "حصيلة متباينة" لتبون الذي يواجه "صعوبة في إحداث تغيير عميق لتجسيد +الجزائر الجديدة+".

ويقول أستاذ العلوم السياسية محمد هنّاد "طالما لم يتمّ حلّ المسألة السياسية بشكل شرعي، فإن أي خطاب اقتصادي، ثقافي، دبلوماسي أو غيره، سيكون مجرد تشتيت للانتباه".

تحت تأثير القمع المتزايد وجائحة كوفيد التي منعت التجمعات، بدأ الحراك في الانحسار اعتبارا من ربيع 2020، ثم انتهى مع سجن أبرز وجوهه وحلّ المنظمات الرئيسية لحقوق الإنسان.

- "قوة اقتصادية" -

ويعتبر تبّون أنه "أعاد البلاد إلى المسار الصحيح استجابة لاحتياجات الشعب ولجعل الجزائر قوة اقتصادية".

ولا يفوّت فرصة للتذكير بآخر ولايتين لبوتفليقة (الذي توفي في أيلول/سبتمبر 2021) واللتين وصفهما بـ"عشرية العصابة"، في إشارة الى محيط بالرئيس الذي كان أضعفه المرض منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013.

بعد سقوط بوتفليقة، أصدرت المحاكم أحكاما ثقيلة في حقّ وزراء سابقين، ومديرين في شركات عامة، وأفراد من محيط الرئيس السابق.

إلى جانب عملية "التنظيف الكبيرة" في هرم السلطة السابقة، يعتبر تبّون أنه أعاد توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح.

وقال "المؤشرات تثبت قوة الاقتصاد الوطني حاليا"، مشيرا إلى "ارتفاع مداخيل الدولة وتوقّف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة".

وبرأي عبيدي، استفاد تبّون من "ظروف دولية ملائمة"، مثل الحرب في أوكرانيا التي زادت منذ العام 2022، أسعار الغاز الطبيعي الذي تعتبر الجزائر أكبر مصدّر له في إفريقيا، وأيضا من "معرفته العميقة بكيفية عمل الإدارة الجزائرية".

ويوضح أن تبّون أدخل "طرقا جديدة للحكم موجهة الآن نحو الاحتياجات الاجتماعية والمادية للسكان"، مشيرا أيضا إلى "خطابه القريب من الشعب والمغلّف بطابع شعبوي مع نظام ريعي شامل".

وزادت الحكومة رواتب الموظفين مرّات عدّة، كما زادت معاشات التقاعد، وأنشأت في العام 2022 منحة بطالة (13000 دينار، حوالى 90 يورو شهريا) موجهّة للبالغين بين 19 و40 عاما في ظل وجود 36% من الشباب دون 24 عاما عاطلين عن العمل، بينما تمّ إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الطرق والسكن والنقل.

ويدفع ذلك رابح زروقني، وهو ممرّض يبلغ من العمر 35 عاما التقته وكالة فرنس برس في الجزائر العاصمة، الى القول "هناك تطور ملحوظ على مستوى البنية التحتية".

- "عانينا كثيرا" -

وردّ تبون على معارضيه الذين ينتقدون بطء هذا التقدّم، بأن ولايته الأولى "بُترت من عامين من أصل خمس سنوات بسبب الحرب ضد كوفيد-19 والفساد". ويقول عبد الحميد مقنين، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاما، عن تلك الفترة، "عانينا كثيرا. الاقتصاد انهار ومع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، لم يكن ممكنا القيام بأي شيء بسهولة دون التفكير فيه مئات المرات مسبقا".

منذ العام 2022، هناك اتجاه نحو التحسّن: في نهاية تموز/يوليو، توقّع تبّون نموا بنسبة 4,2 بالمئة لهذا العام (بعد أكثر من 4% في العام السابق)، وناتجا محليا إجماليا قدره 260 مليار دولار واحتياطيا بالعملات الأجنبية يقدّر بـ 70 مليار دولار.

 لكن الاقتصاد لا يزال غير متنوع ويعتمد بشكل كبير على المحروقات، إذ توفّر صادرات النفط والغاز 95% من موارد العملة الأجنبية.

على صعيد السياسة الخارجية، كان أداء تبون أيضا متباينا، مع عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال تنظيم قمة الجامعة العربية فيها في 2022 وشغلها مقعدا عضو غير دائم في مجلس الأمن  في الأمم المتحدة حيث تدافع بشراسة عن القضية الفلسطينية. ومع ذلك، فقد شهدت تدهورا في العلاقات مع العديد من الجيران العرب والأفارقة مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة أو مالي.

كذلك الأمر  مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، فقد نشب خلاف جديد في نهاية تموز/يوليو بعد تقارب واضح خلال العامين الماضيين، عندما قدّمت باريس دعما قويا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. وردّت الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، بسحب سفيرها على الفور من باريس.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس