بعد 2500 عام.. خزانات مياه أثرية تعاود عملها غرب تركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عادت خزانات لحفظ مياه الأمطار بمدينة أيغاي الأثرية في ولاية مانيسا غربي تركيا إلى الخدمة، بعد نحو 2500 عام، إثر تنظيفها وترميمها.
وتمكّنت فرق التنقيب في مدينة أيغاي الأثرية، التي يمتد تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، من اكتشاف خزانات أرضية في فترات مختلفة، وعاودت العمل مجددا بعد تنظيفها.
وتعتبر مدينة أيغاي واحدة من المدن الـ12 التي أسسها الأيوليون (جماعة من الإغريق القدماء) في غرب الأناضول.
وتقوم فرق تركية بإجراء أعمال تنقيب في المدينة الأثرية برئاسة البروفيسور يوسف سزكين، رئيس قسم الآثار بكلية العلوم والآداب في جامعة مانيسا جلال بايار التركية.
وبدأت المدينة الأثرية بلفت اهتمام الأوساط العلمية بعد ظهور العديد من الاكتشافات التي تسلط الضوء على تاريخ المنطقة.
وكذلك العثور على خزانات أرضية كانت تُستخدم لتخزين وحفظ المياه وهي ما زالت صالحة للاستخدام.
واستعادت تلك الخزانات الأرضية بعد تنظيفها دورها الذي كانت تقوم به قبل 2500 سنة، وتمكنت من تلبية احتياجات فرق البعثات الأثرية من المياه.
وفي حديث للأناضول، قال سزكين إنهم اكتشفوا في المدينة الأثرية العديد من الخزانات الأرضية التي تمتد بعمق يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، جرى نحتها في تل صخري داخل المدينة.
وأضاف سزكين أن سكان المدينة ملأوا تلك الخزانات الأرضية بالتراب والصخور لتدميرها، قبل مغادرة أيغاي التي تعرضت لحملات عسكرية بغرض احتلالها.
وأوضح أنهم قاموا بتنظيف الخزانات الأرضية، وإزالة الحطام والصخور.
وأشار إلى أن البعثة الأثرية عثرت بين الحطام على العديد من القطع الأثرية، مثل الأواني الفخارية والأكواب والسكاكين والتماثيل.
ولفت إلى أنهم لاحظوا أن الخزانات الأرضية التي قاموا بتنظيفها قد عاودت الامتلاء بالمياه من خلال تجمع مياه الأمطار بداخلها، وذلك عند وصولهم إلى المنطقة لبدء أعمال موسم التنقيب والحفريات الأثرية.
وفيما يتعلق بمواصفات تلك الخزانات، قال البروفيسور التركي إن المياه تبقى محفوظة في الخزانات دون تبخر حتى في أكثر أيام الصيف حرارة.
وأوضح سزكين أن المنطقة ذات الطبيعة البركانية التي تقع فيها المدينة تساهم في الحفاظ على المياه دون تبخر، ومدخل الخزان يبدأ ضيقا ثم يتسع نحو الأسفل مما يساعد في منع التبخر.
وبشأن نقل المخزون المائي، أشار سزكين إلى استحالة نقل المياه من مصدر طبيعي إلى مدينة أيغاي، كون المدينة تقع على تلة عالية.
وذكر أن سكان المدينة قاموا بتوجيه مياه الأمطار إلى خزانات أرضية متصلة ببعضها البعض عبر قنوات، ما يشكل أمرا حيويا للغاية.
وسرد سزكين جزءا من التحديات التي واجهتهم في البدايات، وقال إنهم عندما بدؤوا أعمال الحفر، لم يكن بالإمكان تحديد عدد الخزانات بدقة.
إلا أنهم يقدرون اليوم وجود أكثر من 300 خزان في المدينة، وفق سزكين.
وأضاف "أستطيع القول إننا نعثر على خزان واحد تقريبا في كل موقع نقوم بأعمال الحفر فيه".
ولفت إلى أن أفراد البعثات الأثرية يستخدمون المياه المتجمّعة في الخزانات لأغراض مختلفة، باستثناء الشرب.
وبيّن أنهم يستخدمون المياه لغسل أيديهم ووجوههم، وكذلك غسل قطع الفخار التي يتم العثور عليها أثناء أعمال الحفريات الأثرية.
وختم سزكين حديثه بالقول إن الخزانات الأرضية في المدينة الأثرية تتصل ببعضها البعض عبر قنوات مائية.
وهذا يضمن انتقال المياه الزائدة إلى خزان آخر بعد وصول المياه في الخزان إلى مستوى معين من الامتلاء.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ترميم خزانات أرضية للمياه في تركيا.
فقد انتهت بلدية إسطنبول في أبريل/ نيسان الماضي من أعمال ترميم خزان المياه الأرضي الأثري الذي يُقدر عمره بنحو 1500 عام، والذي يقع في منتزه غولهانة بالمدينة القديمة في إسطنبول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخزانات الأرضیة المدینة الأثریة میاه الأمطار فی المدینة
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق والتقصي بأحداث الساحل: استمعنا لشهادات المئات وعاينّا 9 مواقع ودونّا 95 إفادة وفق المعايير القانونية
دمشق-سانا
أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان أن اللجنة استمعت في اللاذقية إلى شهادات المئات من الأهالي والشهود، وعاينت 9 مواقع، ودونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، رغم خطورة التحرك في مناطق الأحداث، بسبب وجود مسلحين من فلول النظام البائد بمحيطها.
وقال الفرحان خلال مؤتمر صحفي اليوم: استجابةً لمقتضيات الأحداث المؤلمة التي وقعت في الساحل السوري أيام السادس والسابع والثامن من آذار وما تلاها، واستناداً إلى قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 9 آذار، بدأت اللجنة عملها بتنظيم لوائحها الداخلية وتوزيع المهام على أعضائها، وتشكيل فريق إداري وتقني مساعد لها، وفي اعتماد خطوط رئيسية لمنهجيتها ومعايير وآليات عملها، بالتوازي مع بحثها في السياق الزمني للأحداث الجسيمة، ورسمها وفق ذلك لخطتها وخريطة تحركها.
وأضاف الفرحان: ابتداءً من صباح يوم الجمعة 14 آذار انتقلت اللجنة إلى أرض الواقع في مناطق وقوع الحوادث في محافظة اللاذقية، وأجرت لقاءات مع الجهات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية والشرطية والقضائية في جلسات مشتركة ومنفصلة، استمعت خلالها إلى مشاهداتهم وتلقت المعلومات التي طلبتها منهم، كما زارت اللجنة حي الدعتور بسنادا في مدينة اللاذقية، ومناطق جبلة والقرداحة والحفة وقراها، كالعوامية وقبو العوامية والبصة وصنوبر وسطامو وشريفة والشير والمختارية وبرابشبو، حيث قابلت هناك المئات من أفراد العائلات والشهود وعاينت 9 مسارح في مواقع الانتهاكات التي تعرضوا لها، واستمعت إلى حوادثهم وقصصهم، ووثقت المشاهدات والملاحظات التي شهدتها هناك.
وبين الفرحان أن اللجنة أجرت عشرة انتقالات إلى نقاط تعرض القوات الحكومية لاعتداءات ومواقع الاشتباكات في جبلة والقرداحة كالكلية البحرية والمخفر والمشفى الوطني وعدد من أماكن الدفن وأماكن إيداع الموتى مجهولي الهوية، واستمعت إلى شهادات الشهود هناك ووثقت مشاهداتها وملاحظاتها، وخصصت في مركز اللجنة بمدينة اللاذقية 4 غرف للاستجواب والاستماع للشهود، ودونت حتى اليوم ما يتجاوز95 إفادة وفقا للأصول والمعايير القانونية، بما في ذلك تضمين من يطلب وضعه في إجراءات حماية الشهود، كما تلقت أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها، وحرصت على جدولة ذلك على أجندتها المقبلة بالتقصي والتحقيق لشأن البلاغات الواردة.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة أجرت من خلال خبرائها فحصا لـ93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص، وتتابع عملها في إطار ذلك لاستيضاح الحقيقة وتحديد هوية المتورطين، ومع استمرار اللجنة في عملها بتقصي الحقائق والاستماع إلى الشهود في اللاذقية فإنها تخطط للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب.
وقال الفرحان: اجتمعت اللجنة الوطنية المستقلة مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع فريق المبعوث الأممي إلى سوريا، في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة، وكانت الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة المختصة إيجابية جداً، وتم تداول كل الظروف والمعايير والإجراءات التي يمكن من خلالها ضمان التزام اللجنة بالمعايير الدولية، وكان هناك ترحيب من هذه الأطراف بعمل اللجنة التي رحبت هي أيضا بالتعاون مع الأمم المتحدة في تقديم المشورة والخبرة والمعلومات.
وأعرب الفرحان عن تقدير اللجنة لدور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معها، وهي تكرر تأكيدها على احترام خصوصياتهم، وتضمين من يطلب منهم عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وتشير إلى استمرارها في الاستماع إلى مزيد منهم، وتوفير خطوط اتصال دائمة بينهم وبين اللجنة، داعياً المنظمات الحقوقية السورية إلى التعاون مع اللجنة ومشاركة المعلومات الموثقة والأدلة التي قد يكونون حصلوا عليها، وتؤكد اللجنة احترامها لخصوصية المعلومات ومصادرها ومعايير التعامل معها في الحفظ والنشر والتداول.
وبين الفرحان أن الظروف ليست مثالية لكن اللجنة تتخذ أفضل التدابير الممكنة للإيفاء بمهامها، وهي تحتاج إلى تعاون وتضامن الجميع من أجل كشف الحقيقة والمضي في مسارات العدالة، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى كل هذه المناطق التي وقعت فيها اعتداءات ولاحظت أن المنطقة ليست آمنة بسبب وجود مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يتوزعون في المناطق المحيطة بعمل اللجنة، لكن أعضاءها كانوا يصرون على تنفيذ المهام المطلوبة منهم.
وأوضح الفرحان أنه ربما تكون هناك انطباعات أولية تشكلت لدى بعض أعضاء اللجنة، لكن هذا لا يصل إلى قناعة كاملة، ولا يرقى ليكون بصورة تمثل ربما ترجيحاً لتحديد هوية المتورطين، وبالتالي من المبكر الإفصاح عن النتائج، وستفصح اللجنة عن كل التفاصيل في تقريرها النهائي عندما تتوصل بقناعات كاملة ومؤكدة ومقترنة بالأدلة إلى ترجيح هوية المتورطين في الأحداث.
وأشار الفرحان إلى أنه بانتظار صدور قانون العدالة الانتقالية هناك مطالبات بتأسيس هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، وهناك رغبة لدى السوريين بمن فيهم ذوو الضحايا بإنشاء محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، منوها بالدور المهم للجهات الإعلامية في دعم شفافية عمل اللجنة، وفي تعزيز حق الجميع بمعرفة الحقيقة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان