في خطوة غير متوقعة.. انضمام ملياردير فرنسي إلى مجلس إدارة بايت دانس
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
انضم الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، مؤسس مجموعة الاتصالات الفرنسية "إلياد"، إلى مجلس إدارة مجموعة "بايت دانس" الصينية المالكة لمنصة تيك توك، في خطوة غير متوقعة، وفقما أفاد الموقع المتخصص في مقاطع الفيديو ووكالة الأنباء الفرنسية أمس الاثنين.
وقال ناطق باسم تيك توك "سعيدون بانضمام كزافييه نيل إلى مجلس إدارتنا وبفرصة أن نكون قادرين على الأخذ بنصائحه وآرائه ورؤيته".
وتابع "سنواصل تعزيز تنوع المهارات والخبرات في مجلس إدارتنا لحماية مصالح الشركة ومختلف المساهمين فيها".
وينضم كزافييه نيل إلى مجلس إدارة يترأسه الرئيس التنفيذي لـ"بايت دانس" والمشارك في تأسيسها روبو ليانغ، ويتألف من خمسة أعضاء بينهم رجلا الأعمال الأميركيان آرثر دانتشيك ووليام إي فورد، بالإضافة إلى رجل الأعمال الصيني نيل شين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمجموعة.
وسيحل كزافييه نيل محل فيليب لافون، مؤسس صندوق استثمار كواتو مانجمنت، بحسب موقع "نوميراما" المتخصص.
وسيتمكن قطب الاتصالات الفرنسي تاليا من المشاركة في عمليات التصويت والقرارات الإستراتيجية لشركة "بايت دانس"، التي يستخدم تطبيقها الشهير تيك توك أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء العالم.
وفي الولايات المتحدة التي يتصفّح تيك توك فيها ما لا يقل عن 170 مليون شخص بينهم نسبة عالية من المراهقين والشباب، يواجه التطبيق احتمال الحظر مع إشارة الحكومة الأميركية إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي.
ويواجه تيك توك أيضا دعوى من وزارة العدل الأميركية تتهمه بانتهاك قوانين حماية خصوصية القاصرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بایت دانس إلى مجلس تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية